أكد صندوق النقد الدولي أن الأردن بحاجة لإصلاحات هيكلية لمعالجة التحديات الاقتصادية، موضحاً أن السياسات المالية للحكومة في العام المقبل تتطلب الموازنة بين معالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى. أضاف الصندوق في بيان له أمس في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى الأردن، أنه يتطلب لتحقيق الموازنة المطلوبة إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أماناً. ودعت اللجنة، التي ترأستها كريستينا كوستيال، الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تساعد على خلق فرص العمل، وأن تتم معالجة المعوقات طويلة الأمد والتي تواجه المؤسسات العامة وسوق العمل وبيئة الأعمال في الأردن (بما في ذلك الحصول على التمويل) وتعزيز التنافسية والحوكمة، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية المدرجة في رؤية الأردن 2025. وقال البيان إنه من الأهمية أن تعمل السياسات على تشجيع العدالة والإنصاف، بما في ذلك اشتراط مساهمة المقتدرين بنصيب عادل في إيرادات المالية العامة وتهيئة بيئة مناسبة تكفل تكافؤ الفرص بين المؤسسات. ودعت بعثة الصندوق إلى أن يراعي تصميم أي إصلاح مالي، واتخاذ التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتسوية تدريجية للمستحقات المالية. كما دعت المجتمع الدولي للاستمرار في تقديم الدعم للأردن من خلال المنح، بما في ذلك مساعدة البلاد في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين. انخفاض معدل التضخم وقالت كوستيال في البيان إن الاقتصاد الأردني لا يزال صامداً في مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة، نتيجة الصراعات الدائرة في العراق وسوريا والتي استمرت بالتأثير سلبا في كل من التجارة والسياحة وثقة المستثمرين، مشيرة إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الجاري بالرغم من تباطؤ النشاط في قطاع الزراعة، كما توقعت أن يصل معدل النمو إلى 2,5 في المئة هذا العام، وأن يتجاوز 3 في المئة العام المقبل. وأكدت أنه وانعكاسا للهبوط الحاد في أسعار الوقود والنقل، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى سالب 0,7 في المئة في العام الحالي وأن يرتفع إلى نحو 20 في المئة في عام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود. وأشارت إلى أنه ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، فقد ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 بحوالي 0,5 في المئة، متوقعة أن يبلغ عجز الحساب الجاري 11,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وهو أقل من المستوى المسجل في العام الماضي، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن يبقى قريباً من هذا المستوى في عام 2016. وأضافت ان الأردن يحتفظ بمستوى ملائم من العملات الأجنبية، مع استمرار تحسن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومتانة مؤشرات القطاع المصرفي، مبينة أن العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية بلغ 2,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بقليل من المستوى المتوقع. وأرجعت ارتفاع العجز بهذه النسبة إلى انخفاض إيرادات الحكومة المركزية بمقدار 1,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والذي تم تعويضه جزئيا بضبط الإنفاق العام. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن في الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية المنوي تنفيذها لعام 2016 وما بعده.