تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة والتي تركز بشكل رئيس على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تفعيل دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتعزيز دور الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص، بحسب راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في حوار مع «الاتحاد»، أمس. وقال البلوشي، إن الخطة الاستراتيجية تتضمن التركيز على تحسين مركز أبوظبي في تنافسية قطاع الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، والاستمرار في إعداد تقرير تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي، والذي احتلت فيه إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، في إنجاز غير مسبوق للإمارة. أضاف البلوشي: «بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعمل الدائرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، على تقديم مجموعة من الحوافز لجذب الشركات الرائدة في المعرفة والابتكار في مختلف القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة المتقدمة، السياحة البيئية، المدن الذكية، النقل، الخدمات المالية وغيرها بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمهتمين بالاستثمار في مشاريع ناشئة، صغيرة ومتوسطة أو مشاريع استراتيجية كبرى». واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي، على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. الناتج المحلي ويتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بين أعوام 2019 و2023 إلى 2%، فيما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 1.4%، كما يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنحو 2.6%، كما ارتفع معدل نمو الطلب الداخلي بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2% بين أعوام 2020 و2023، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح تماشياً مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بحسب تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتابع وكيل اقتصادية أبوظبي: «تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي للسنوات الأربع المقبلة بمساهمة مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل ملفت في الناتج المحلي للإمارة على أن تسهم الصناعات التحويلية بنسبة 2.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.1% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، والأنشطة الصحية البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 3.4%، والتعليم بنسبة 3.5%، والفنون الترفيهية والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 3.1%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 3.2%». التنويع الاقتصادي وأكد البلوشي، أن أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً للقطاعات غير النفطية التي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في رفع المكانة الاقتصادية للإمارة على الساحة العالمية، حيث تعمل على تعزيز ودعم العمل ضمن تلك القطاعات في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والعوائق التي يواجهها العالم ومنها التراجع في طلبات الشراء الجديدة المستقبلية، واستمرار هبوط عائدات السندات السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية في الأسواق الصاعدة، واستمرار خروج تدفقات رأسمالية صافية خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة نتيجة قيام المستثمرين بتخفيض تعرضهم للأصول الخطرة، كذلك مستويات التشاؤم العالية السائدة في الأسواق المالية العالمية والتي تشير إلى احتمال حدوث حركة بيع للأسهم على نطاق واسع. مسيرة تنموية وأضاف البلوشي «استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي مواصلة مسيرته التنموية الناجحة، مقدماً العديد من الشواهد على كفاءة ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارة، فضلاً عن المرونة العالية وسرعة تجاوب السياسات الاقتصادية تجاه مختلف التحديات، وذلك بالتوازي مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والتطوير والابتكار بقيادة كفاءات وطنية». وتابع: «ساهمت جهود القيادة الرشيدة في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة، حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه، فضلاً عن الطفرة الملموسة في أداء الصادرات غير النفطية، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في ظل التزام واضح منها بإجراء تحسينات جوهرية في بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، وإحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد للانتقال به إلى اقتصاد قائم على المعرفة». وأفاد أن الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لعبت دوراً فاعلاً في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالإمارة رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بمعدل نمو بلغ 1.9%، ليصل إلى ما يزيد عن 797 مليار درهم بنهاية عام 2018. الآفاق المستقبلية وأوضح البلوشي، أن معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تمكنت من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعزز استراتيجية الإمارة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط الذي بات يساهم بنحو 49% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنهاية عام 2018. وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي الذي نفذه مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019 بمعدل 2.7%، وبقيمة 204.9 مليار درهم مقارنة بـ199.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق، وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابياً في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، وفي مقدمتها نشاطا النقل والتخزين ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات. الرخص التجارية وذكر البلوشي، أن الرخص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي سجلت خلال العام 2019 زيادة ملحوظة بحوالي 18628 رخصة، مقابل 11366 رخصة خلال العام 2018 وذلك بنسبة زيادة بلغت 60%، وذلك بفضل المبادرات المتميزة التي أطلقتها الدائرة خلال العام الماضي ومن أهمها الرخصة الفورية والإعفاء مدة عامين من رسوم التراخيص المحلية على مستوى الإمارة وكذلك التجديد التلقائي بالإضافة إلى توسعة الأنشطة التجارية وتفعيل رخصة تاجر أبوظبي التي تضاعفت من 2696 رخصة خلال 2018 إلى 5310 رخص مع نهاية العام 2019. وأفاد بأن الرخصة الفورية تعد نقلة نوعية في إجراءات إصدار التراخيص التجارية على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة بشكل عام وتعد انعكاساً لمسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، وارتقاء بمستوى الطموحات الاقتصادية لمجتمع الأعمال بما يعزر من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي ضمن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي، وزيادة ثقة المستثمرين وبناء اقتصاد معرفي مستدام. 1404 رخص متاجرة إلكترونية ارتفع عدد رخص المتاجرة الإلكترونية بنهاية العام الماضي الماضي إلى 1404 رخصة، مقابل 301 عام 2018 و21 رخصة عام 2017 بزيادة تصل إلى %360 منذ إطلاقها عام 2016، ما يعكس اهتمام درة التنمية الاقتصادية أبوظبي وحرصها على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات، ما سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح. وأكد أن التجارة الإلكترونية تلقى رواجاً وإقبالاً كبيرين لدى المستهلكين في أبوظبي وتقنينها من خلال إصدار رخص تجارية قانونية لمزاولة النشاط الأمر الذي يولد حالة من الثقة بين البائع والمستهلك باعتبار أن الدائرة مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي على مستوى الإمارة.