الكويت 18 فبراير 2020 (شينخوا) كشف محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم (الثلاثاء) عن الانتهاء من وضع الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي في الكويت للتعامل مع المخاطر السيبرانية المحتملة. وقال الهاشل في بيان صحفي صدر اليوم (الثلاثاء) إن بنك الكويت المركزي يسعى إلى تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ظل التقدم التقني المتسارع والجهود المتواصلة للاستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع البنوك الكويتية لتعزيز حصانة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر السيبرانية. ويتعين على البنوك وفق الهاشل تقديم خطة تقييم، جاهزية القطاع المصرفي للتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة، وفقا للضوابط الأمنية التي تم اعتمادها في دليل الحد الأدنى لمتطلبات ومعايير أمن المعلومات. ولفت محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن الإطار الاستراتيجي يضم مجموعة مبادرات متكاملة تخص وضع آلية عمل لفريق أمن المعلومات للقطاع المصرفي وتحديد منهجية العمل والاختصاصات التفصيلية لأعضاء الفريق ومسؤولياتهم في إطار سرية وخصوصية المعلومات والبيانات وضمان عدم تضارب المصالح. كما أشار إلى أن المبادرات تضمنت إعداد استراتيجية وخطة للامن السيبراني للقطاع المصرفي ووضع المبادئ الاساسية للتعامل مع المخاطر السيبرانية التي تشتمل على تحديد متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر وإدارة الازمات والاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها. وبين الهاشل أن المبادرات تتضمن أيضا التعاون وتبادل المعلومات السيبرانية إضافة إلى التحسين والتطوير المستمر ورفع مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتعزيز مرونتها في الاستجابة للمخاطر السيبرانية بالاضافة إلى تحديد آلية التبليغ عن الحوادث السيبرانية والإجراءات الواجب اتخاذها للاستجابة لتلك الهجمات وكيفية التنسيق بين البنوك فيما يتعلق بالحوادث السيبرانية.