رفض مجلس الشورى توصية تطالب بعدم التمييز في تعيين القضاه وتكافؤ الفرص ، من خلال التنسيق المجلس الأعلى للقضاء مع وزارة العدل لمراجعة قواعد تعيين القضاه . وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن تكافؤ الفرص متحقق بالفعل وأن التسيق بين الجهتين مُفعًل من خلال تعدد اختيار القضاه من الجامعات والكليات الشرعية في جميع مناطق المملكة . كما أكدت لجنة الشورى أن الترشيح للتعييين يكون من خلال المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة ومعهدالإدارة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وتتم المفاضلة وفقاً للجدارة . بينما كانت مبررات توصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل ، تتمثل في عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ، واقتصار الترشيح لها على بعض الجهات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد القضاه يستوجب الإعلان عن الوظائف لتوفير عدد أكبر للمرشحين دون تمييز .