خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016 على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، ودعت إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. وبحسب "الفرنسية"، فقد أكدت المنظمة في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1 في المائة في 2015 و3.8 في 2016 مقابل 4 و4.3 في المائة كانت متوقعة في آذار(مارس) الماضي. وقالت المنظمة، التي تضم 34 دولة صناعية، إن النمو العالمي يرتقب أن يتعزز في 2015 و2016 لكنه سيبقى متواضعا مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة كما أن توزيعه سيعدل مقارنة بالسنوات الماضية. وأضافت أن الفصل الأول من عام 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، مشيرة خصوصا إلى تراجع كبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة وتباطؤا أعلى من المتوقع في الصين. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن المنظمة تتوقع حاليا ارتفاعا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 في المائة عام 2015 و2.8 في المائة في 2016 مقابل 3.1 و3 في المائة كانت مرتقبة خلال التوقعات السابقة التي نشرتها في آذار(مارس). وبعد تقلص في الفصل الأول (-0.7 في المائة) بسبب شتاء قارس وارتفاع قيمة الدولار، يرتقب أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي نموه بفضل ظروف نقدية مشجعة وأسعار طاقة منخفضة أكثر رغم أن غلاء الدولار وتراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة يشكلان تهديدا بحسب المنظمة. وبالنسبة للصين تتوقع المنظمة نموا بنسبة 6.8 في المائة في 2015 و6.7 في المائة في 2016 (مقابل 7 و6.9 في المائة سابقا)، وهو يشكل تباطؤا مقارنة بنسب النمو في السنوات الماضية. وأشارت المنظمة إلى أن النشاط في منطقة اليورو واليابان، سيتعزز بفضل أسعار أكثر انخفاضا للنفط وتراجع قيمة عملات وإجراءات نقدية. وبالنسبة لمنطقة اليورو فإن المنظمة تتوقع ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي في 2015 دون تغيير مقارنة بآذار(مارس) و2.1 في المائة لعام 2016 مقابل 2 في المائة كانت مرتقبة في آذار(مارس). وأبقى الخبراء الاقتصاديون لدى المنظمة توقعاتهم على حالها بالنسبة لفرنسا وهي 1.1 في المائة في 2015 و1.7 في المائة خلال السنة التالية. من جهة أخرى، فإن بعض الدول مثل روسيا والبرازيل يرتقب أن تخرج من الانكماش وأن تسجل نموا في عام 2016 ولو كان ضعيفا. ورغم كل شيء فإن الاستثمار اللازم لخلق المزيد من الوظائف وبالتالي تحقيق نمو أعلى، وتحسين الإنتاجية، لا يزال بعيدا كما حذرت المنظمة، وبالإجمال فإن الشركات مترددة في الإنفاق بشكل أكبر في المصانع والتجهيزات والتكنولوجيا والخدمات التي سبق أن قامت بها خلال فترات سابقة لنهوض اقتصادي.