حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعاف غير متساوٍ في الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا. وتعافى الاقتصاد العالمي هذه السنة بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة التي عبرت في المقابل عن القلق من نسبة التلقيح المتدنية في دول فقيرة. وقالت في توقعاتها الاقتصادية الموقتة: «يبقى التعافي غير متساو بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان». وتجاوز الناتج العالمي الإجمالي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن كوفيد العام الماضي. ويُتوقع حاليا أن يحقق نموا بنسبة 5,7 في المائة بحلول نهاية السنة، بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في مايو (أيار)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً. لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء إذ يُتوقع حاليا تحقيق نمو نسبته 4,5 في المائة، بارتفاع0,1 نقطة. وجاء في التقرير: «لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصا في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية حيث معدلات التلقيح منخفضة». وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6,9 إلى 6,0 في المائة للعام الحالي. وسبق لمكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي أن توقع أن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا نسبته 6,7 في المائة. وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورانس بوون في مؤتمر صحافي إن المتحورة «دلتا» سددت ضربة أكبر للاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام، «لكنه يسترد عافيته بقوة». أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5,3 في المائة رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع تحقيق أعلى نمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل. كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا وبريطانيا واليابان وروسيا. وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند النمو 8,5 في المائة.