أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية اسرائيلية أمس الأول الثلاثاء ان الدولة العبرية تخاطر بفقدان «صدقيتها» اذا ما استمرت في رفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقال اوباما في مقابلة مع «القناة الثانية» الخاصة «هناك خطر أن تخسر اسرائيل مصداقيتها، المجتمع الدولي لا يصدق اساسًا ان اسرائيل جدية في ما يتعلق بحل الدولتين». وفي ما خص فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، قال الرئيس الأمريكي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يضع كما من التحذيرات والشروط ما يجعل من غير الواقعي الاعتقاد أن هذه الشروط يمكن ان تتحقق في مستقبل قريب. وردا على سؤال عن مواقف نتانياهو الذي اطلق قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 مارس تصريحات دفن فيها حل الدولتين ليعود ويتراجع نوعا ما عن تلك المواقف بعد فوزه في الانتخابات، ابدى اوباما تشكيكا في مدى صدقية رئيس الوزراء الاسرائيلي. وقال الرئيس الأمريكي «من الصعب ان يأخذ المرء على محمل الجد تصريحات تم الادلاء بها بعد الانتخابات تبدو مجرد محاولة للعودة الى الوضع السابق حيث نتحدث عن السلام مع البقاء مكتوفي الايدي». وعما اذا كانت الولايات المتحدة يمكن ان تغير سياستها القائمة على استخدام حق النقض في مجلس الامن لمنع صدور اي قرار يدين اسرائيل، اعتبر أوباما ان الاستمرار في هذه السياسة سيكون «صعبا». من جهة أخرى، صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على قانون اصلاحي يحد من سلطات وكالة الامن القومي وخصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية المثيرة للجدل. وكان مجلس الشيوخ صوت قبل ذلك بساعات على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب قبل بضعة ايام. وكتب اوباما على تويتر قبل توقيعه على القانون «انا مسرور لأن مجلس الشيوخ اقر اخيرًا قانون فريدوم آكت، انه يحمي الحريات المدنية وامننا القومي». وفي بيان آخر صدر في وقت سابق، كان اوباما انتقد اعضاء الكونغرس على التأخير غير الضروري او المبرر لعمل هيئات مهمة للامن القومي وذلك طيلة الايام التي تطلبها اقرار القانون. وتابع: إدارتي ستعمل بأسرع ما يمكن على ضمان ان يكون للمسؤولين المكلفين الامن القومي كامل الصلاحيات ليواصلوا عملهم في حماية البلاد». وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي هذه الحال، لن يكون بامكان السلطات الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي. كما ينص من جهة اخرى على منح وكالة الامن القومي مجددا سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون منفردين لممارسة اعمال ارهابية واخضاعهم للتنصت. وصرح السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يعتبر من مهندسي القانون «انها لحظة تاريخية» وذلك بعد التصويت بغالبية 67 صوتا في مقابل 32، واضاف ما حصل بانه «التعديل الاول لقوانين المراقبة منذ عقود». وياتي التصويت بعد مشاورات شاقة ادت الى انقسام بين الجمهوريين بين تأييد اجراءات قوية لمكافحة الارهاب وبين الحاجة لحماية خصوصية الافراد، وذلك بعد التسريبات التي كشفها ادوارد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الامن القومي حول النطاق الهائل لعمليات جمع المعلومات. وكان سنودن كشف في يونيو 2013 الحجم الهائل لعمليات المراقبة. وعلقت وكالة الامن القومي جمع هذه البيانات الاثنين في الساعة 00,01 (04,01 تغ) بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون باتريوت آكت الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات. بالمقابل ندد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالاصلاح، معتبرا اياه «خطوة الى الوراء». وكان السناتور الجمهوري راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية في 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ تمكن تأخير إقرار مشروع القانون الاصلاحي، ولا سيما بالقائه خطابا في 20 مايو استمر 10 ساعات. ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والانترنت الأمريكية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الالكترونية. ورحب عملاق الانترنت «ياهو» في بيان باقرار القانون، معتبرا انه يمثل «انتصارا لمستخدمي الانترنت في كل مكان» و»يساعد على حماية مستخدمينا من خلال اصلاح مهم للغاية لبرامج المراقبة وممارسات الحكومة الأمريكية».