129 مليار دولار أصول التمويل الإسلامي في قطر

  • 2/20/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كتب - أحمد سيد: تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عالم متحوّل» 25 فبراير الجاري بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والرياضة والتكنولوجيا. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عالم متحوّل» مع الشريك الاستراتيجي «بنك بروة». وأكّد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن استضافة هذا المؤتمر الدولي ترسخ مكانة دولة قطر على خريطة التمويل الإسلامي عالمياً، حيث تعتبر الدوحة أكثر المراكز المالية المؤهلة للتحول إلى عاصمة للتمويل الإسلامي عالمياً استناداً إلى حزمة من المؤشرات أبرزها النمو المتسارع لقطاع التمويل الإسلامي والذي أدى إلى انضمام قطر إلى قائمة الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالمياً، حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالمياً. وقال د. خالد السليطي في مؤتمر صحفي أمس، إن قطر تتمتع ببنية تشريعية وبيئة تشغيلية وهيكل تنظيمي متميز في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تحتضن إلى جانب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي صندوق الريان قطر للمؤشرات المتداول وهو أكبر صندوق مؤشرات استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة كما أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تطوير صناعة الصكوك «السندات الإسلامية» على مستوى العالم وفضلاً عن ذلك تتوسع الشركات القطرية العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في معظم أسواق العالم لتقود قاطرة النمو بالقطاع على المستوى الدولي. وأفاد د. السليطي بأن المؤتمر يواكب التطورات التكنولوجية ويحاول استشراف المستقبل من خلال ما سيناقشه في موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي عبر تقديم رؤية مستقبلية لدور الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية، وبيان فرص الاستثمار الإسلامي في هذا المجال، وعرض الضوابط والمعايير الشرعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التمويل الإسلامي. هذا، وتمثل «اللجنة الأولمبية القطرية» الشريك الرياضي للمؤتمر، وبرعاية ماسية من «مركز قطر للمال» ورعاية فضية من «بنك قطر للتنمية» و»بيت التمويل القطري»، وبشراكة أكاديمية مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بجامعة قطر، و»كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة، و»كلية المجتمع في قطر» و»الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية» بماليزيا. المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهته أشار السيد سعود البوعينين مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في بنك قطر للتنمية» إلى دور التمويل الإسلامي المتميز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدواته التي تعزز من الدور التنموي لهذه المشروعات، كما نوّه بما حققته دولة قطر في الآونة الأخيرة من قفزة نوعية في قطاع المشروعات الوطنية، وأوضح بأن بنك قطر للتنمية يؤمن بأهمية قطاع التمويل الإسلامي الذي انعكس على توجهاته الاستراتيجية من خلال تقديمه خدمات التمويل المباشر بالصيغ الإسلامية، بالإضافة إلى التعاون مع المصارف الإسلامية في قطر في التمويل غير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين. تنسيق استراتيجي وبدوره تطرق السيد حسام حامد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بيت التمويل القطري إلى أن النهوض بقطاع التمويل الإسلامي يتطلب تنسيقاً استراتيجياً بين مؤسسات التمويل الإسلامي والجهات الأكاديمية والبحثية، وهذا ما حرص عليه بيت التمويل القطري من خلال رعايته لهذا المؤتمر الذي يتناول أبرز القضايا والموضوعات الملحة التي ترافق مسيرة مؤسسات التمويل الإسلامي محلياً وعالمياً. البحث العلمي وبيّن الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر» بأن هذا المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى توثيق الصلة بشركاء المصلحة وبناء علاقات الشراكة معهم. الجيدة: 8 % النمو السنوي للتمويل الإسلامي في قطر أكّد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن قطر تتمتع بالأسس اللازمة لتسريع نمو صناعة التمويل الإسلامي، وقد استطاعت بالفعل تحقيق مستويات نمو عززت من مكانتها على الصعيد العالمي، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لأصول صناعة التمويل الإسلامي في قطر 8٪ منذ عام 2015، ليصل الإجمالي إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 33٪ من إجمالي أصول النظام المالي في قطر. وقال إن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على مستويات النمو وتحقيق المزيد من النتائج والإنجازات التي من شأنها تمهيد الطريق لتحسين مكانة قطر عالمياً.   الخدمات المصرفية تستحوذ على 1.7 تريليون دولار.. د. أسامة الدريعي: 2.4 تريليون دولار أصول المؤسسات المالية الإسلامية قال د. أسامة قيس الدريعي، نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن التزام شركة بيت المشورة بتنظيم هذا الحدث السنوي المهم نابع من إيمان الشركة بأهمية اجتماع العلماء والمفكرين والمهنيين لتقويم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية، كما أن موضوعات مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يتم اختيارها بعناية وفق رؤية استشرافية لمستقبل التمويل الإسلامي في زمن متسارع ومتحول في جميع اتجاهاته الاقتصادية، كما أن اللجنة المنظمة حرصت على استقطاب كبار الخبراء والمختصين في موضوعات ومحاور المؤتمر سعيًا لتقديم مخرجات متميزة تعزز من دور التمويل الإسلامي ومؤسساته. وأوضح أن الصناعة المالية الإسلامية تحقق نمواً متسارعاً، حيث يبلغ حجم المؤسسات المالية الإسلامية مستوى 1389 مؤسسة ونافذة على مستوى العالم بإجمالي أصول 2.4 تريليون دولار وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 6 ٪ فيما تستحوذ الخدمات المصرفية الإسلامية على حصة تبلغ 71٪ أو ما يوازي 1.7 تريليون دولار من إجمالي حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% وفقاً لأحدث البيانات المتاحة فيما تشير التقديرات إلى بلوغ أصول التمويل الإسلامي مستوى 3.2 تريليون دولار خلال العام الجاري 2020. الخاجة: بنك بروة أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية أعرب السيد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن سعادة بنك بروة لرعاية هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى، حيث تولى رعاية هذا المؤتمر منذ انطلاقته ودعمه مادياً، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، إنما ينبع من الإيمان الراسخ لمجموعة بنك بروة بأهمية الدور المعرفي في ترشيد وتقويم تجربة الصيرفة الإسلامية واكتشاف ملامح المستقبل الذي نؤمن بأنه واعد بإذن الله تعالى بكل خير، مشيراً إلى أن بنك بروة قد نَفّذَ أول عملية اندماج مصرفي في الدولة ليصبح من أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية محلياً وعالمياً، متمنيًا أن يُسفر المؤتمر عن نتائج وتوصيات تستفيد منها المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.   44 مليون ريال أرباح الخليج الدولية الدوحة - الراية : أعلنت أمس شركة الخليج الدولية للخدمات - يُشار إليها بكلمة «المجموعة»، ورمزها في بورصة قطر: GISS-، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري في ظل التعافي من الخسائر المسجلة للعام الماضي. وحسب بيان أخذاً في الاعتبار الفرص المُحتملة أمام المجموعة لزيادة حصتها السوقية والحاجة إلى المحافظة على المرونة المالية في ظل هيكل الدين الحالي، فإن مجلس الإدارة يعتقد بأن توزيع أي أرباح عن عام 2019 سيُشكل عبئاً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وسيفرض ضغوطاً تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية. كان عام 2019 عاماً استثنائياً بالنسبة للخليج الدولية للخدمات، حيث بُذلت جهوداً لاستعادة مركز المجموعة، التي لم تخفض فقط من التكاليف في شركاتها التابعة حتى تصبح قادرة على المنافسة، بل ارتقت أيضاً بأدائها المدعوم بالنجاح الذي حققته كافة شركاتها التابعة، حيث تم الفوز بعقود جديدة أثمرت عن زيادة الإيرادات ومعدل تشغيل الأصول. وقد أصبحت المجموعة في وضع جيد يؤهلها لإحراز تقدم، حيث تتطلع كل شركاتها التابعة إلى زيادة إيراداتها وأرباحها. كما أن تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يهدف إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي بشكل كبير من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام2027، سيوفر للمجموعة العديد من الفرص المستقبلية لتأمين حصة كبيرة من سوق خدمات النفط والغاز، الأمر الذي سيثمر عن تحقيق مكاسب مستقبلية. وفي تعليق له على أداء المجموعة، أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً:» لقد أحرزنا تقدماً كبيراً خلال عام 2019 لإعادة تنظيم المجموعة على أسس أكثر قوة من زيادة الإيرادات والأرباح. ومما لا شك فيه أن تحسن النتائج المالية والتشغيلية اليوم يعد بمثابة شهادة لقدرة المجموعة على تأمين حصة من السوق بكفاءة من خلال التوسع المستهدف وترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل سعيها للمحافظة على حصتها من السوق مع التركيز على تحقيق النمو والتأكيد على القدرة التنافسية من حيث التكاليف بالمقارنة مع الكيانات المماثلة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الأرباح وزيادة القيمة المضافة للمساهمين». حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 44 مليون ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 144%، بعد أن سجلت صافي خسائر بلغ 98 مليون ريال قطري عام 2018، مدعومة في ذلك بزيادة الإيرادات. وقد ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 20% مقارنة بعام 2018، ليصل إلى 3.0 مليار ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 2.5 مليار ريال قطري العام الماضي، وذلك في أعقاب الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين بقطاع التأمينات والتوسع الدولي لقطاع خدمات الطيران. وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 724 مليون ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 152٪ مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 247 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 98 مليون ريال قطري للعام الماضي. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 4% خلال عام 2019 ليصل إلى 10.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 908 ملايين ريال قطري، بزيادة تبلغ 19 مليون ريال قطري. ووصل إجمالي الدين إلى 4.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض يبلغ 309 ملايين ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وسددت المجموعة خلال العام 548 مليون ريال قطري في إطار خدمة الدين التي تضمنت تسديد في أصل القرض وفوائده، وذلك مقارنة بمبلغ 374 لعام 2018.

مشاركة :