وضعت وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية جديدة لدعم صناعة السيارات محليًا، ولكن هناك العديد من التخوفات أن تسير الاستراتيجية على غرار سابقيها من حيث فرض رسوم على السيارات المستوردة، تؤدي إلى تحقيق أهداف عكس المتوقع منها. وقدمت وزارة الصناعة والتجارة من خلال الوزراء الذين تناوبوا على رئاستها، استراتجية لصناعة السيارات تحت إلحاحات مجتمعية بضرورة إحياء صناعة السيارات محليًا بدلا من استيرادها للخارج، إلا أن تلك الاستراتيجيات لم ترى ملامحها النور، وما ظهر منها كشف فرض رسوم على السيارات المستوردة والمجمعة للتشجيع على التصنيع المحلى.   وقال اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات، "الوزيرة تتحدث عن استراتجية جديدة لصناعة السيارات، ولكن أعتقد أن التفكير الحكومي لم يتغير حول ضرورة إعطاء حوافز للسيارات المصنعة محليًا بفرض رسوم ضريبية قد تصل إلى 30% على سعر بيع السيارات المستوردة والمجمعة محليًا كما في الاستراتيجيات السابقة". وتعتمد مصر على استيراد السيارات وتجميعها محليًا، وليس تصنيع الكامل للسيارات سوي شركة النصر التى تستهدف وزارة قطاع الأعمال إعادة افتتاح خطوط إنتاجها التى توقفت بالتعاون مع شركة صينية.   وتابع "مسروجة" لـ" الفجر"، "سبق وأن عرضت استراتجية صناعة السيارات علينا منذ 6 سنوات، وحذرنا من أنها لو فرضت رسوم حماية لصالح السيارات المحلية قد لا تؤدي الغرض منها، هذه الرسوم بأي نسبة لو طبقت في الاستراتيجية الجديدة سترفع تكلفة السيارات المستوردة، وبالتالي ستهبط بمبيعات السيارات في السوق المصري الذي يعاني من الركود بالأساس". ويشهد سوق السيارات المصري ركود حاد منذ عام 2016 بعد تعويم الجنيه الذي ضاعف أسعار السيارات، ولكنه بدء التعافي منذ بداية 2020 بعد تراجع سعر الدولار. ولم توضح وزيرة الصناعة ملامح الاستراتيجية الجديدة، ولكنها أكدت على أنها تختلف كليًا عن الأستراتيجيات الماضية، وأعطت أهتمامًا لصناعة السيارات الكهربائية والتى تأمل مصر تصنيعها في 2020. وأضاف "مسروجة"،" لا يوجد مستثمر يفكر في الاستثمار بقطاع السيارات المصري، في سوق تصل حجم مبيعاته 180 الف سيارة سنويًا، نحتاج لتنشيط السوق أولًا، ثم نفكر في فرض رسوم علي السيارات المستوردة وحماية الصناعة المحلية."