قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى. وقال عون، في حسابه على تويتر: “ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته”. وكان مصدر لبناني قد أكد أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى برئيس الوزراء حسان دياب يوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق. تفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. ويجب أن تقرر حكومة دياب، التي تولت مهامها الشهر الماضي، ما ستفعله بشأن مدفوعات دين، أبرزها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو أحد أكثر السياسيين نفوذا في لبنان، يوم الأربعاء إن إعادة هيكلة الديون هي “الحل الأمثل” للاستحقاقات الوشيكة. وقال مصدر مطلع يوم الخميس إن لبنان سيفحص يوم الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته. وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة. وأوضح أن الشركات المنافسة إلى الآن على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت اند كيس. وكان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له. وشكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.