القاهرة - وكالات: قررت محكمة النقض المصرية أمس الخميس اعادة محاكمة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل مئات المتظاهرين المعارضين له ابان ثورة 25 يناير 2011، بعد الغاء حكم سابق باسقاط التهم عنه. وقررت المحكمة تثبيت احكام البراءة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية خلال حكم مبارك، وستة من كبار مساعديه في ذات القضية وكذلك تثبيت براءة مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم في قضية فساد مالي. وقال القاضي انور جبري القاضي في محكمة النقض المصرية، اعلى هيئة قضائية جنائية في مصر، من على المنصة وسط خمسة قضاة اخرين "قررت المحكمة ... قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الاعمال) حسين سالم وفي المضمون نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد وتحديد جلسة 5 نوفمبر للنظر في الموضوع". وليس من الواضح حتى الآن اذا ما كانت المحكمة ستصدر حكما نهائيا في جلسة 5 نوفمبر المرتقبة ام انها ستكون جلسة افتتاحية في محاكمة اطول تمتد لعدة جلسات. وانعقدت الجلسة في قاعة مجددة حديثا في دار القضاء العالي قرب ميدان التحرير، معقل ثورة يناير 2011. واعترض عدد من انصار مبارك الذين حضروا المحاكمة على اعادة محاكمته ودخلوا في مشادات مع عدد من الصحافيين في قاعة المحكمة، كما اشتبكوا مع شاب هتف ضد مبارك خارج قاعة المحكمة. وقالت عبير لطفي التي كانت تضع ميدالية تحمل صورة مبارك حول رقبتها بحزن بالغ داخل قاعة المحكمة "هذا ظلم. مبارك بطل يجب ان يُكرم لا ان يُحاكم" وسط هتافات مناوئة لقرار اعادة محاكمة مبارك. واستقال الرئيس المصري الأسبق مبارك جراء ثورة يناير 2011 وتقول الارقام الرسمية ان 846 متظاهرا قتلوا خلال 18 يوما من الثورة ضده عبر البلاد. وفي يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وفي 29 نوفمبر 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض وهو ما قبلته هذه المحكمة أمس. واُطلق سراح العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي كان ممسكا بجهاز الامن في عهد مبارك في 25 مارس الفائت بعد تبرئته في قضايا فساد عديدة. وقال عدلي بسطاوي محامي حبيب العادلي ان "حكم البراءة اصبح نهائيا وبات بالنسبة لحبيب العادلي والمساعدين".