الفساد الإداري والمالي يمثل المشترك الوحيد بين الدول العربية المختلفة على كل شيء، وبحسب منظمة الشفافية العالمية في تقريرها الأخير، فالدول الأكثر فساداً هويتها عربية، وعرب الشمال هم أصحاب المعاناة الأكبر، وقد وثقت إحصاءات البنك الدولي، خسارة الدول النامية لمئة مليار دولار كل سنة بسبب الفساد، والجرائم المرتبطة بالفساد كالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، تدخل في فئة الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، لأن المتورطين، في معظمها، من ذوي الياقات البيضاء، والتعامل معهم يحتاج لأنياب ومخالب، ولعل المملكة تمثل استثناءً عربياً في هذه المسألة، فقد ساهمت الإصلاحات التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقامت بها الدولة منذ 2017، في تحجيم ظاهرة الفساد، بعد أن كانت من بين الممارسات المألوفة، وأعادت لخزينة الدولة مئة وستة مليارات دولار.