تنطلق الليلة فعاليات المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وبتنظيم من غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية. يشهد المنتدى مشاركة حشد كبير من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاستثماريين المتخصصين في أسواق رأس المال محليا وإقليميا ودوليا، بجانب نخبة من الخبراء الماليين العالميين. يعتبر المنتدى أهم فعاليات الأوراق المالية في المملكة، حيث يستقطب مشاركة الجهات التنظيمية والمستثمرين والبنوك والمؤسسات الاستثمارية. من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى التي تأتي امتدادا لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، للمنتدى في دورته الأولى عام 2011م، مؤكدا أن رعاية سموه للمنتدى تؤكد حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص المرتبط بتشجيع الاستثمار ومشاركته مع الجهات المعنية في تطوير بيئة وآليات عمل السوق المالية. وحول محاور المنتدى أوضح المقيرن أنها تضم في اليوم الأول جلسة علمية تعقد في المساء حول «النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات». تتضمن الجلسة الثانية التي سيديرها المقيرن، حوارا مفتوحا مع رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، ثم يعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول بعنوان الحوكمة في السوق المالية.. إلي أين؟ وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والأجانب في مجال سوق الأوراق المالية. أما اليوم الثاني فيشهد انعقاد أربع جلسات علمية مسائية الأولى بعنوان الإعلام الاقتصادي في الميزان، وتتناول محورين هما: دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، ومواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين..وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون ثلاثة محاور رئيسية، الأول بعنوان: الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية، والثاني بعنوان: الاستثمارات الحكومية. سياساتها وأهدافها. أما المحور الثالث فينصب حول دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي. الجلسة الثالثة ستنعقد بعنوان: الاقتصاد السعودي.. رؤية مستقبلية وتأثيره على السوق المالية، وتتناول أربعة محاور الأول يدور حول نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، والثاني عن أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي على السوق المالية، والثالث عن دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، والرابع عن تأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة. وسيختتم المنتدى أعماله في الجلسة الرابعة بعنوان: الاستثمار الأجنبي والسوق المالية، وتناقش الجلسة أربعة محاور هي: كيفية استفادة اقتصاد المملكة من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية، ومدى جاذبية الأوراق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، وكيفية زيادة كفاءة السوق في ظل فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمارات الدولية.