نظرت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي، أمس، في ست قضايا أحيلت إليها ضمن مجموعة الدعاوى المقدمة من الداعية الديني، وسيم يوسف، فيما كشف محامو المتهمين خلال الجلسة، عن تقديم بلاغ ضد الشاكي بتهمة الترويج لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالسلم الاجتماعي. وتفصيلاً، أجمع المحامون الحاضرون للدفاع عن المتهمين بسبّ الداعية، وسيم يوسف، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال مرافعاتهم، على أن الدعاوى التي رفعها الشاكي كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي، التي تبلغ ثلاثة أشهر، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف، لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين. وأكدوا أن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف، وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم تأتي في إطار حرية الرأي، وكانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خصوصاً. وطعنت إحدى المحاميات، خلال دفاعها عن أحد المتهمين، بالتزوير في التغريدات محل اتهام موكلها، مؤكدة أن الشاكي اجتزأ من تغريدة أخرى وأضافها إلى تغريدة موكلها واتهمه بها، وطالبت بإحالة المستند محل الاتهام للمختبر الإلكتروني، مشيرة إلى خلو الأوراق من دليل يثبت أن التغريدات صدرت من هاتف موكلها، إضافة إلى إنكار المتهم للتهمة في جميع مراحل الدعوى. فيما دفع المحامون: إبراهيم التميمي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، وعادل الجنيبي، ويوسف العلي، الحاضرون مع المتهمين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وكيدية الاتهام، مشيرين إلى أن بعض التغريدات جاءت مجتزأة، بهدف الزج بموكليهم في ساحات القضاء. وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً إلى عدم وجود تفريغ للأجهزة الإلكترونية، لافتين إلى أن القائمين على إجراءات الضبط والتفتيش ارتكبوا مجموعة من المخالفات، تعدوا بها الدور الذي كان يتوجب عليهم القيام به. وأكدوا أن الشاكي هو من استفز المجتمع بتغريداته، والتمسوا مخاطبة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتقديم رأيها في تصريحات الشاكي الإعلامية التي دفعت المتهمين إلى الرد عليها. من جانبه، فنّد ممثل النيابة العامة الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضايا المنظورة، موضحاً أن الإجراءات الخاصة بالدعوى، من فتح ملف وصولاً إلى إحالة للمحكمة المختصة، وما شمله ملف التحقيقات من اعترافات، جاءت لتؤكد ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم. واستعرض أدلة الثبوت وأركان الجرائم المرتكبة، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، مضيفاً أن محامي الدفاع عن المتهمين ركزوا في دفاعهم على وقت استدعاء المتهمين، في حين أن الشكوى تم تقديمها خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون. وتابع: «هناك اعترافات من متهمين، وأطلعتهم النيابة على التغريدات وتثبيتها في المحاضر»، مشدداً على أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، وأن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه». من جانبها، طالبت دفاع الشاكي، المحامية مضحية المنهالي، بتعديل قيد ووصف إحدى القضايا من سبّ وقذف وتهديد بمنع نشر تغريدات أخرى إلى تهديد بالقتل، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتمست أجلاً للتعقيب على ما قدمه المحامون في عدد من القضايا، مؤكدة أن الوكالة الخاصة بها تمنحها حق التمثيل أمام النيابة بشكل عام، وأن الشاكي هو من وقّع على الشكاوى بنفسه. وعقّبت النيابة العامة بأن الوكالة التي أرفقها الشاكي سليمة، وأن الشكوى قدمت خلال المدة المحددة قانوناً، وأن تحقيقاتها تمت على أسس سليمة، لافتة إلى أنها تحققت من الوكالة التي قدمتها محامية الشاكي، وتم رفع الدعاوى من خلالها. يشار إلى أن القضايا التي رفعها وسيم يوسف شهدت في جلساتها السابقة تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين. 16 قضية وُزعت الـ16 قضية، التي تنظرها محكمة الجنح، على ثلاث دوائر قضائية، حيث نظرت خمس قضايا (الثلاثاء الماضي) وحجزتها للحكم يوم الثالث من مارس المقبل، ونظرت أمس ست قضايا، ومن المقرر أن تنظر خمس قضايا بعد غد. وكان وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أشهر، بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريده سابقة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» إنه تقدم بـ163 بلاغاً عن حسابات في «تويتر».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App