نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية، اتهم فيها ثلاثة أشخاص (آسيويين)، بالاستيلاء على 56 ألف درهم من أحد الحسابات البنكية، عن طريق الاحتيال، إذ ادعى أحدهم (المتهم الأول) أنه موظف من بنك المجني عليه، وأنه بصدد تجديد بطاقته البنكية، لتلافي إيقافها. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عما هو منسوب إليه، أنكر الاتهامات. وقال إنه لم يكن على علم بنية صديقيه (المتهمان الثاني والثالث) الاستيلاء على المبلغ. وأضاف أنهما استغلا حسابه لإيداع المال المسروق فيه، بحجة أنهما سيأخذان مالاً من شخص آخر على سبيل القرض، لعدم توافر حساب بنكي لديهما حالياً». وقدمت محامية المتهم، دفوعاً تطالب فيها ببراءته، فيما أجلت هيئة المحكمة الحكم لجلسة قادمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App