أعلنت اليابان، يوم الاثنين الماضي، رسمياً دخول الاقتصاد في حالة انكماش وبنسبة 6.3% على أساس سنوي في أكتوبر / تشرين الأول إلى ديسمبر / كانون الأول، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014. ويوم أمس الأول كشفت مسودة بيان ختامي لاجتماع مجموعة العشرين المقرر في ال 22 وال 23 من الشهر الجاري أن المسؤولين الماليين للاقتصادات العشرين الكبرى في العالم يتوقعون «تحسناً متواضعاً» للنمو العالمي في العامين الحالي والقادم، لكن وباء فيروس كورونا قد يهدد ذلك. يبدو العالم متجهاً نحو أزمة أكثر حدة، مع تفاقم الأوضاع في ما يتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يواجه انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالفعل فقد أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان (1.10 تريليون دولار) في 2020 ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل إبريل /‏‏‏ نيسان. تفشٍّ يعطل الإنتاج وحذرت ستاندرد آند بورز في تقرير من أنه «في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، ستجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون». وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص، وأصاب أكثر من 75 ألفاً. وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض. وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة. وأضافت الوكالة «نتوقع أن تخفف الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة». سعر الإقراض الرئيسي وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي، أمس الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، إذ تتحرك السلطات لخفض تكاليف تمويل الأنشطة التجارية، ودعم اقتصاد يهزه التفشي الكبير لفيروس كورونا. وأضر التفشي بسلاسل الإمداد العالمية وسبب تعطيلاً واسعاً للأنشطة التجارية والمصانع في الصين. وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام، وهو سعر الفائدة القياسي الجديد للقروض الذي بدأت العمل به في أغسطس /‏‏‏ آب، عشر نقاط أساس إلى 4.05 في المئة من 4.15 في المئة في التعديل الشهري السابق. وتقرر خفض فائدة أجل خمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.75 في المئة من 4.80 في المئة. وكان 51 مشاركاً في استطلاع لرويترز أجمعوا على توقف خفض سعر الفائدة الرئيسي، 75% منهم، رجحوا خفضاً قدره عشر نقاط أساس للسعرين. وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مدفوعاً بضغوط من توقعات لمزيد من التيسير النقدي. الحرب التجارية وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا في الصين ستكون قصيرة الأجل في أفضل الأحوال، لكنها تتزامن مع هشاشة الاقتصاد العالمي حالياً. وكتبت في مدونة أنه بسبب العديد من المخاطر الأخرى، بما فيها الحرب التجارية الأمريكية الصينية المتوقفة مؤقتاً من دون أن تنتهي بعد، فإن العالم ليس في وضع جيد للتعامل مع تأثير طويل الأمد للفيروس. وتابعت «في الواقع حالة الغموض أصبحت أمراً معتاداً». وأضافت أن فيروس كورونا «هو أكبر مصدر للغموض بالنسبة لنا.. وهو عامل تذكير كبير بأن الانتعاش الهش تهدده أحداث غير متوقعة». وحذرت شركة أبل، التي تعتمد على الإنتاج الصيني، هذا الأسبوع من أن إمداداتها من هواتف آيفون ستكون محدودة. وأكدت جورجيفا رأي الصندوق بأنه من المرجح أن يكون تأثير فيروس كورونا المستجد قصير الأمد، وسيتجلى بشكل خاص في انخفاض حاد في إجمالي الناتج المحلي الصيني. إلا أنها حذرت من أن الوضع يمكن أن يتدهور وتكون له تبعات وخيمة أكثر على دول أخرى مع تأثيرات المرض. تضاعف التأثير وأضافت «سيتضاعف تأثير الوباء العالمي، ويتجسد في حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة الإمدادات، وانخفاض مستمر في ثقة المستثمرين، خصوصاً إذا انتشر خارج الصين». والأربعاء حذر صندوق النقد الدولي في تقريره المعتاد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية الذين سيجتمعون في السعودية في نهاية الأسبوع، من أن المخاطر على الاقتصاد العالمي «لا تزال تتجه ناحية الأسوأ». ترتيبات التجارة المدارة تكلف الاقتصاد العالمي 100 مليار دولار خفض الصندوق، ومقره واشنطن، في يناير/‏ كانون الثاني، توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 33%، رغم الهدنة في النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي أدى إلى فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات. وأدى التوصل إلى اتفاق أولي بين الجانبين إلى منع فرض مزيد من الرسوم الجمركية، ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق «سيقلل تأثير التوتر التجاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بنسبة 0,2%». وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق «يعالج جزءاً صغيراً من التعرفات المفروضة مؤخراً، ويحدد الحد الأدنى للزيادات في واردات الصين من الولايات المتحدة». وقالت إنه إلى ذلك، فإن الاتفاق يعتمد على «الترتيبات التجارية المدارة» بأهداف محددة للصين للشراء من الولايات المتحدة «وهو ما يمكن أن يشوه التجارة والاستثمار، ويلحق ضرراً بالنمو العالمي». وأضافت أن «تقديراتنا تشير إلى أن ترتيبات التجارة المدارة تكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 100 مليار دولار». وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان «إشعار مراقبة مجموعة العشرين» بأن الانتعاش في اقتصادات الدول الأعضاء «هش، ومن المرجح أن يكون ضحلاً»، ومنخفضاً بدرجة لا يمكنه أن يرفع مستوى المعيشة ليوفر وظائف كافية للشباب. «كورونا» يسدد ضربة لعائدات «إيرفرانس» أعلنت مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية إيرفرانس-كي إل إم، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد، سدد ضربة لعائداتها في 2020، وكشفت بشكل منفصل عن تراجع أرباحها لعام 2019. وقالت المجموعة: «بافتراض الاستئناف التدريجي للعمليات (الكاملة) اعتباراً من نيسان/إبريل، فإن الضربة الناجمة عن وباء كوفيد-19 على العائدات التشغيلية تقدر بما بين 150 إلى 200 مليون يورو بين شباط/فبراير ونيسان/إبريل». وتأتي تقديرات المجموعة في أعقاب تراجع الأرباح الصافية بنسبة 31% وصولاً إلى 290 مليوناً (313 مليون دولار) بسبب تراجع عمليات الشحن وارتفاع أسعار الوقود. ومنذ مطلع العام أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد شركات طيران كبرى منها بريتش إيرويز وأميركان إيرلاينز وإير كندا وإيرفرانس-كي إل إم ولوفتهانزا ويونايتد وكوانتاس ودلتا، على تعليق آلاف الرحلات إلى الصين. وقد تسببت الأزمة بتراجع إجمالي لعائدات شركات الطيران في العالم، بما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للطيران المدني الأسبوع الماضي. وتشير الأرقام الأخيرة الواردة من الصين إلى أن أكثر من 74 ألفاً و500 شخص في العالم أصيبوا بالفيروس الذي رصد للمرة الأولى في مقاطعة هوباي بوسط الصين، فيما توفي 2118 شخصاً، ثمانية منهم خارج الصين. (أ.ف.ب)