الدوحة - الراية: أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية (ومطلوباتها) مع نهاية شهر يناير بنحو 5.8 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبزيادة تصل إلى 168.8 مليار ريال، وبنسبة 12.1% عن يناير 2019، لتصل إلى مستوى 1560.8 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقاً للبيانات فإن إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ارتفع مع نهاية يناير 2020 عنه في شهر ديسمبر الماضي بنحو 2.29 مليار ريال إلى مستوى 62.47 مليار ريال، وكان بذلك يقل بنسبة 2.4% عن يناير 2019، ولكنه كان يزيد بنسبة 37% عما كان عليه في يناير 2018. وأشار مركز البيرق للدراسات إلى أن الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر، طرأ عليه انخفاض ملحوظ في العامين الماضيين، حيث انخفض من 91.2 مليار ريال في يناير 2018، إلى 82.5 مليار في يناير 2019، ثم إلى 74.8 مليار ريال في يناير 2020. كما انخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في يناير بنحو 1.14 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 93.28 مليار ريال، ولكنها كانت في حدود 77.7 مليار ريال قبل سنة. وقالت البيانات إن الاستثمارات في الخارج، ظلت مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 58.7 مليار ريال في يناير 2020 . وأشارت إلى أن الموجودات المحلية تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وأضافت أن الأرصدة لدى البنوك في قطر، التي كانت منخفضة مع بداية الحصار في يونيو 2017 عند مستوى 30.7 مليار ريال، ارتفعت إلى مستوى 65.4 مليار ريال في ديسمبر 2019، قبل أن تنخفض إلى 55.5 مليار ريال في يناير 2020. فيما أشارت إلى أن الائتمان المحلي الذي بات يشكل 63.2% من إجمالي الموجودات، ارتفع في شهر يناير إلى 986.1 مليار ريال مقارنة ب 964.2 مليار في الشهر السابق، و867.2 مليار قبل سنة، و829.8 مليار قبل سنتين. ونوّهت البيانات بأن إجمالي الاستثمارات المحلية، انخفض إلى 182.4 مليار ريال في يناير من نحو 185.1 مليار ريال في ديسمبر 2019، ، ولكنه كان أعلى من 163.9 مليار قبل سنة. وقالت البيانات إن موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في يناير 2020 إلى مستوى 1560.8 مليار ريال. وأشارت إلى أن المطلوبات تتكون من أرصدة للبنوك الخارجية التي انخفضت في يناير 2020 إلى 263.1 مليار ريال من 273.5 مليار في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت أعلى من 224.9 مليار ريال قبل سنة، و196.6 مليار ريال قبل سنتين فيما واصلت ودائع غير المقيمين ارتفاعها، فوصلت في يناير إلى 215 مليار ريال من 208.2 مليار ريال في ديسمبر، و161.6 مليار ريال قبل سنة و137 ملياراً قبل سنتين. واستنادا للبيانات فان ألاوراق المالية المدينة استقرت في يناير حول 61.6 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر، ولكنها كانت قبل سنة في حدود 52.7 مليار. 155.9 مليار ريال رؤوس أموال البنوك بيّنت البيانات أن ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ارتفعت في شهر يناير بنحو 17 مليار عن ديسمبر ليصل إلى مستوى 657.9 مليار ريال مقارنة ب 640.9 مليار في ديسمبر، و628.1 مليار قبل سنة، و666.1 مليار قبل سنتين. وقالت إن حسابات رؤوس أموال البنوك تنمو بشكل مطرد، ووصلت إلى 155.9 مليار ريال في يناير، من 145.9 مليار قبل سنة في حين بلغت الأرصدة لدى البنوك في قطر نحو 55.3 مليار في يناير مقارنة ب 63.2 مليار في شهر ديسمبر 2019 و37.3 مليار قبل سنة، و36.1 مليار قبل سنتين. كما ارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك إلى 17.5 مليار ريال في يناير من 14 مليار ريال في ديسمبر، لكنها كانت قبل سنة 36.4 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة أن عرض النقد الواسع (م2) قد ارتفع في ديسمبر بنحو 13.8 مليار ريال عن الشهر السابق ليصل إلى 591.8 مليار ريال. ويتكون عرض النقد الواسع (م2) من عرض النقد الضيق (م1)، وشبه النقد، حيث بلغ عرض النقد الضيق(م1) نحو 129.3 مليار ريال، وبلغ شبه النقد 462.5 مليار ريال في يناير. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي نهاية يناير بنحو 3.56 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 75.61 مليار ريال، مقارنة ب 72.06 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و57.95 مليار ريال قبل سنتين في يناير 2018. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المصدر، وهو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزامياً لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. كما تتكون النقود الاحتياطية من فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. ووفقاً لدراسة مركز البيرق للدراسات فإن البيانات؛ تشير إلى أن الارتفاع الذي لحق بالنقود الاحتياطية في شهر يناير الماضي قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة إذ ارتفع النقد المصدر بنحو 1.08 مليار ريال عن ديسمبر الماضي ليصل إلى 17.48 مليار ريال، مقارنة ب 17.03 مليار ريال قبل سنة. كما شكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في يناير بنحو 1073 مليون ريال عن ديسمبر ليصل إلى 38.52 مليار ريال مقارنة ب 37.45 مليار في ديسمبر الماضي، و36.23 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. 5.28 مليار ريال فائض احتياطي للبنوك أشارت البيانات إلى أن فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، ارتفع إلى 5.28 مليار ريال مقارنة ب 4.99 مليار في ديسمبر الماضي، و3.6 مليار ريال قبل سنة، و3.3 مليار ريال قبل سنتين. وتشير البيانات إلى أن فئة أخرى، تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMR، قد ارتفع رصيدها إلى 14.34 مليار ريال مقارنة ب 13.22 مليار في ديسمبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في يناير 2019 البالغ 19.2 مليار ريال. ويقابل النقود الاحتياطية ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. ونوّهت البيانات إلى أن صافي الموجودات الأجنبية كان منخفضاً في سنة الحصار الأولى ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 141.67 مليار ريال في ديسمبر 2019، ثم ارتفع إلى 144.14 مليار ريال في يناير 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، رغم الضغوط التي مارستها بعض دول الحصار على تلك الاحتياطيات. وأشارت البيانات إلى أن صافي الموجودات المحلية، كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، واستقر عند سالب 68.52 مع نهاية يناير الماضي.