تونس: «الخليج» حدد البرلمان التونسي يوم الأربعاء المقبل لتنظيم الجلسة العامة من أجل التصويت لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة على أجل إنهاء الأزمة وتفادي مفاجأة اللجوء إلى الانتخابات المبكرة. وضمن الفخفاخ نظرياً الأغلبية المطلوبة قبل جلسة التصويت، بعد أن توصل في الرمق الأخير من الآجال الدستورية، إلى اتفاق مع الأحزاب المكونة للحكومة المقترحة وفي مقدمتها حركة النهضة، لينهي حالة ترقب في الشارع خوفاً من سيناريو الانتخابات. وإضافة إلى ضمانه الغطاء السياسي تمكن الفخفاخ من تحييد حزب «قلب تونس»، الكتلة الثانية في البرلمان، وإبقائه خارج الحكومة وتحجيم أي نفوذ لحركة النهضة على الرغم من حصولها على العدد الأكبر من الحقائب الوزارية. كما نجح الرئيس قيس سعيد من وراء تكليفه لإلياس الفخفاخ في استعادة الزخم حول منصب الرئيس الذي ظل محدود الصلاحيات بحسب الدستور والنظام السياسي المعتمد في تونس، على الرغم من مناورات حركة النهضة عبر محاولة سحب المبادرة منه. ووجه سعيّد رسائل إلى حزب الغنوشي، في إشارة إلى تعزيز نفوذ البرلمان على حساب مؤسسة الرئاسة. وفور عرض الحكومة أكد قيس سعيد، ضرورة أن تحقق الحكومة إن حظيت بالثقة في جلسة التصويت، ما يريده الشعب التونسي الذي طال انتظاره، مشدداً على ضرورة الانسجام بين كل مؤسسات الدولة. كما شدد رئيس الجمهورية، على أنه لا مجال للحديث عن «رؤساء ثلاثة هناك رئيس دولة واحد، وهناك رئيس للمجلس التشريعي ورئيس للحكومة».