قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل للنظر في منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس. وكان الفخفاخ أعلن ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة تتكون من 32 وزيراً من المستقلين والحزبيين. وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد «لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية». وبين الفخفاخ أن حكومته «منفتحة على كامل الطيف السياسي» وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة. وتتكون الحكومة الجديدة من 7 وزراء لحركة النهضة الإخوانية و2 للتيار الديمقراطي و2 لحركة الشعب و2 من حزب تحيا تونس ووزير من حزب البديل ووزير من نداء تونس و14 وزيرا مستقلا مع تحييد وزراء السيادة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي وفصل وزارتي البيئة والجماعات المحلية على غير ما أرادت حركة النهضة الإخوانية، كما لم يتم منح وزراء لحزب قلب تونس ثاني كتلة برلمانية بـ 38 نائبا. وبعد الإعلان رسمياً عن تركيبة حكومة الفخفاخ مساء أمس الأول أرسل الرئيس قيس سعيد رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه فيها بوصفه رئيس البرلمان بتركيبة الحكومة الجديدة لعرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة، من جانبه قال علي بن عون النائب عن حركة الشعب داخل البرلمان التونسي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن التشكيلة الحكومية التونسية أتت بعد مخاض عسير تسببت فيه بعض الأطراف وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية، موضحاً أنه مع إدراك أن هذه ليست الحكومة الأفضل للمرحلة التي تمر بها تونس، لكنها حكومة ضرورة بالنظر إلى تمسك رئيس الحكومة المكلف بموقفه الرافض لمشاركة قلب تونس والحزب الدستوري الحر في عضويتها وتمسك النهضة الإخوانية بأن تكون ممثلة بأكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية.