بغداد 20 فبراير 2020 (شينخوا) طلب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي المستقيل من البرلمان اليوم (الخميس) عقد جلسة استثنائية، يوم (الإثنين) المقبل لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي. ودعا عبد المهدي في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس البرلمان ونشرته بعض وسائل الإعلام العراقية، إلى عقد جلسة استثنائية مخصصة فقط لموضوع منح الثقة لأعضاء الوزارة المقدمين من قبل رئيس الوزراء المكلف، والمنهاج الوزاري للحكومة يوم الاثنين المقبل المصادف 24 فبراير الجاري. وأعرب عبدالمهدي عن أمله بأن يستجيب نواب البرلمان لطلبه قائلا "أملين الاستجابة لطلب الجلسة من أعضاء مجلس النواب التزاما بالمسؤولية الدستورية والقانونية والوظيفية الملقاة على عاتقهم". وكان علاوي قد دعا يوم أمس البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته، التي وصفها بأنها تضم كفاءات ومؤهلات لديهم برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف الانتماءات، مؤكدا أنه أختار أعضاء الحكومة بدون مشاركة الأحزاب السياسية. وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الأول من فبراير الجاري، علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحها للكتلة السياسية لتقديم مرشح له لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قدم استقالته في نهاية نوفمبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مازالت متواصلة في البلاد. وتعهد علاوي بعد تكليفه، بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة وممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، والالتزام بإشراك أصحاب الكفاءات من أبناء وبنات العراق في تشكيلة الحكومة. ووفقا للدستور العراقي أمام علاوي 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تبدأ منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة. يشار إلى أن عبد المهدي حذر يوم أمس من مغبة تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، كونه سيدخل البلاد في فراغ جديد. وحسب الدستور العراقي فان الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان تتم بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، أو طلبا موقعا من قبل 50 نائبا في البرلمان. ويتمتع البرلمان العراقي حاليا بعطلة فصلية تنتهي مطلع مارس المقبل.