كان الوضع الاقتصادي والمالي محورا أساسيا في جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك»، مشيرا إلى أن «ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته فيما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة»، لافتا إلى أن «ما لاحظناه حتى الآن، أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال».وأشار عون إلى الأسباب التي دفعته إلى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020. وذلك لعدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب وبالتالي لا يمكنه إصدار الموازنة من دون ذلك، وطالب تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في أسرع وقت ممكن. وأكد أن «الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استنادا إلى المادتين 56 و57 من الدستور».وعن الأوضاع المصرفية لفت عون إلى أن ثمة معلومات عدة لا نزال بحاجة إليها لتتبلور الصورة أكثر. وقال: «ثمة إجراءات سوف نتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته فيما حصل لا سيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال».وأعاد عون طرح قضية الـ١١ مليار دولار التي صرفت خلال عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ولفت إلى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ أخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان،.وفي كلمته في الجلسة قال دياب «بدأنا اليوم الخطوة الأولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الانهيار الحاصل اليوم. وكما تعلمون جميعاً، أن قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة». وأضاف «لقد وصل البلد إلى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، واستطعنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان»، متحدثا عن اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى لبنان آملا التوصل إلى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.ووصف دياب المرحلة التي يعيشها لبنان اليوم بـ«حالة الطوارئ الحقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع». وقال: «على كل الأحوال، لقد اطلع وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجّلا لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب».وأضاف: «إن المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعاً وعلى البلد والناس، ولكن من واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الأزمة وتداعياتها. وفي كل الأحوال، نحن أمام منعطف تاريخي، وهمّنا أن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذه الغاية».وقال بأنه كلّف نائبة رئيس الحكومة بوضع خريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسِبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة. وبهذه الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ وعودنا التي أطلقناها بالبيان الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل بطريقة منهجية وعلمية».وأكد أنه يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي إلى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من أصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية، وسوف تطرح الإصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية.