اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن السياسات المالية التي انتهجتها السلطة السياسية في السابق، أوصلت لبنان إلى الانهيار الراهن، مشيرا إلى أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي هو خطوة أولى ستتسع لاحقا لتشمل باقي مؤسسات الدولة.واعتبر دياب – خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء اليوم الخميس – أن التدقيق المالي يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح، وأن الحكومة ماضية بخطواتها الإصلاحية على الرغم من محاولات البعض تهشيم صورة هذه الإصلاحات.وأضاف: "مع كل خطوة تُقْدِم عليها الحكومة، تزداد الحملات عليها. طبعا نحن نرحب بالانتقاد البناء، لأننا مقتنعون أن النقد الموضوعي يصوب عملنا ويفيدنا، لكن من المؤسف أن الحملات على الحكومة لا تستند إلى منطق النقد الموضوعي".ورد دياب بشكل غير مباشر على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في وقت سابق من اليوم حول وجود محاولات تقودها سلطة الحكم والحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر، حيث قال رئيس الوزراء: "هذه الحكومة ليس لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر، لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر. كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد، أو ربما نظام الإهدار الحر، لذلك ما نقوم به مختلف بالشكل والمضمون عن المفهوم الذي كان سائدا، ما نقوم به هو تصحيح المفهوم والنظام الاقتصادي الحر، لأن ما نعرفه عنه مختلف تماما عن الفوضى التي كانت سائدة."وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم المساعدات المالية للعائلات الأكثر احتياجا للشهر الثاني على التوالي، لاسيما في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الراهن، فضلا عن البدء في تطبيق خطة "السلة الأساسية المدعومة" والتي تتضمن أغذية ومواد استهلاكية بأسعار تدعمها الدولة، الأمر الذي يخفف الأعباء على المواطنين والطلب على الدولار، لافتا إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بالتزامن مع استمرار فتح المطار الذي يساعد بضخ عملات صعبة بالسوق.