وقعت الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم، بمقر الهيئة بالرياض، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية للمملكة. ووفقا لمذكرة التفاهم سيعمد الطرفان إلى تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، والتي نصت عليها مذكرة التفاهم، وبحيث يكون المجال الرئيس للتعاون هو تحديد وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى عدد من المجالات الأخرى. وقال محافظ هيئة الاستثمار، المهندس إبراهيم العمر إن الهيئة العامة للاستثمار تؤمن بأهمية هذا النوع من التعاون الذي سيسهم في توحيد الجهود ومضاعفتها لتوجيه أنظار العالم نحو الكنوز الثقافية والتراثية التي تحظى بها المملكة، وما تتضمنه من فرص واعدة للاستثمار، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لإظهار تلك الفرص والتسويق لها دوليا ومحليا، كما أكد أن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية لتحقيق أهداف الطرفين وتوجهاتهما. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو إن تطوير البنية الاستثمارية في المملكة هو أحد مستهدفات رؤية القيادة الرشيدة الطموحة 2030، ونهدف في هيئة تطوير بوابة الدرعية لاستقطاب أفضل التقنيات والاستثمارات الإقليمية والعالمية للمملكة، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويعزز من أهدافنا بجعل الدرعية جوهرة المملكة، وجهة سياحية اقتصادية عالمية. وتعد هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعية التاريخي، لتصبح إحدى أكبر وأهم مناطق تجمع الفعاليات والأنشطة في العالم، ومعلما عالميا يرسخ القيم التراثية والتاريخية، ويقدم لضيوفه، بمختلف أعمارهم، تجارب غنية، مما يجعلها وجهة مميزة يفخر بها الشعب السعودي. كما تعد الهيئة العامة للاستثمار الجهة التسويقية الرسمية للاستثمار في المملكة، والهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة استثمار عالمية، وجذب أهم المستثمرين محليا ودوليا وتشجيعهم على الاستثمار داخل المملكة. المجالات الأخرى هي: التعاون في تحديد وجذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها ومجالاتها لمشروع بوابة الدرعية التعاون في التسهيلات المقدمة للمستثمرين بكل أنواعها، بما يشمل توفير التحاليل الاقتصادية للسوق وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية والشركات المحلية والمساعدة في تأسيس وبدء العمل وتسهيل ممارسة الأعمال والدعم اللوجستي المشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة تبادل المعرفة والمعلومات في حدود نطاق ما تضمنته مذكرة التفاهم