قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن بلاده في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم. ووسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3%. وبعد عامين، أبلغ بنشعبون مؤتمرا صحافيا أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في "نهجه السيادي والتدريجي" لإضفاء مرونة على الدرهم. وقال "الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية". وقال عبد اللطيف الجواهري والي (محافظ) البنك المركزي إن هذه ستظل "الخطوة الثانية في مرحلة أولى" من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم نهج المغرب "الحذر والمدروس" للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم. وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر 2021. وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها "تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية". ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4% في 2019 إلى 3.7% في 2020 و4% في 2021 وفقا لصندوق النقد. وفي 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة. وقال وزير المالية إن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر 2020. وقال بنشعبون إن المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية.