كشف هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن مجموعة كبيرة من الفوائد الاقتصادية التي ستصب في صالح الدولة والمواطن في آن واحد بسبب قرار البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها إجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي إجراءات.وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ضمن هذه الفوائد الاقتصادي التي ستصب اولا على الدولة وفقًا لهذا القرار، تقليل الاستيراد، وتوفير عملة صعبة، وتحسين المنتج المصري من خلال خلق تنافسية بين المصانع، مؤكدًا أن من ضمن المميزات التي سيحصل عليها المواطن توفير فرص عمل جديدة فضلا عن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة.وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هذه المبادرة ستدفع عددا كبيرا من المصانع المتعثرة والمغلقة للانضمام مرة أخرى إلى دائرة المصانع المنتجة.أقرأ أيضا:بعد الاتفاق على السداد.. المركزي: رفع الحظر والتنازل عن القضايا المتداولة ضد الشركات والمصانع المتعثرةيأتى ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري، تعديل الفقرات الخاصة بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية التي لا تصل مديونياتها لـ10 ملايين جنيه، سواء الكيانات المتخذ ضدها إجراءات قضائية أو غير المتخذ في مواجهتها أي اجراءات؛ بحيث يتم تعديل البند رقم 4 الخاص بالسداد النقدي للعميل حال قبول البنك السداد العيني، نسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية وبحسب الدراسة المقدمة وفقا لجدول زمني مناسب.وأضاف البنك المركزي في خطاب موجه من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي رؤساء البنوك؛ أنه يتم حذف العميل من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score) - I .)، إضافة إلى تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد، مع إلغاء البند الخامس من تلك المبادرة.وذكر "نجم" أنه تم إصدار تلك القرارات بعد اجتماعات مشتركة مع العديد من الشركات والمصانع المتعثرة ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، إذ تناولت الاجتماعات المعوقات التي واجهت المستثمرين وشركاتهم وأسباب التعثر والمطلوب من القطاع المصرفي لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعهم.أوضح أنه تبين من المناقشات احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو، بناء على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلًا عن مقابلة التزاماتهم المالية،بحضور كافة الجهات المعنية.ذكر أنه نظرا  لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة في التعامل، وفي سبيل إعادة تشغيل المصانع والشركات والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بهم.