يحاكم القضاء التونسي يوم 30 حزيران/يونيو الحالي 24 مشتبها بهم في قضية اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في فبراير/شباط 2013، حسبما أفاد فرانس برس متحدث قضائي ومحام. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي إن 24 تونسيا (23 موقوفون وواحد طليق) مشتبها بهم في هذه القضية سيمثلون أمام القضاء يوم 30 يونيو/حزيران من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. ويواجه هؤلاء تهم "القتل العمد" و"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي" و"جمع تبرعات (..) لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية" و"توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية" بحسب سمير بن عمر محامي احد المتهمين. وفي 6 شباط/فبراير 2013 قُتل شكري بلعيد المحامي والقيادي البارز في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية) بالرصاص أمام منزله في حادثة وُصِفت بأنها "أول عملية اغتيال سياسي" داخل تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. ونسبت وزارة الداخلية الاغتيال إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة الأميركية في 2013 تنظيما "إرهابيا". وتسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة التي كان يرأسها حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية) إلى الاستقالة. ومطلع شباط/فبراير 2014 قتلت الشرطة في عملية لمكافحة الإرهاب قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي الذي قالت وزارة الداخلية انه نفّذ عملية اغتيال بلعيد. وفي كانون الاول/ديسمبر 2014 تبنى متطرفون تونسيون انضموا إلى تنظيم داعش المتطرف اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز 2013. وكانت عائلة بلعيد اتهمت في 2013 حركة النهضة الإسلامية التي قادت ائتلافا حكوميا ثلاثيا قاد تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، باغتيال بلعيد بسبب معارضته وانتقاده اللاذع لها في وسائل إعلام، وهي اتهامات وصفتها الحركة بأنها "مجانية وكاذبة". وفي 28 اغسطس/آب 2013 أعلن مصطفى بن عمر وكان حينها مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية أن كمال القضقاضي اغتال بلعيد على خلفية انتقاد الأخير مشروع "المحجبات الصغيرات" الذي أطلقه في تونس الداعية الكويتي نبيل العوضي. ويوم 28 كانون الثاني/يناير 2013 انتقد شكري بلعيد خلال مشاركته في برنامج على قناة تونسية خاصة، زيارة الداعية العوضي لتونس لإطلاق "مشروع المحجبات الصغيرات" في البلاد التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة في العالم العربي. وطالب بلعيد ،حينها، السلطات بمنع "الدجالين" من دخول تونس.