حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل 4 شروط لاستحقاق المكافأة للمبلغين عن التهرب الضريبي ومخالفات الزكاة، حيث تمنح المكافأة وفقا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط، منها أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات، وألا يكون المبلغ من موظفي الهيئة أو زوجا أو صهرا أو قريبا له من الدرجة الأولى.وتتضمن شروط استحقاق المكافآت ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفا عاما أو في حكمه، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة، ويكون استحقاق المكافأة بناء على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات، ولا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.وحسب الشروط تشكل في الهيئة لجنة تسمى: (لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات)، يتم تشكيلها من قبل المحافظ، وتختص اللجنة بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة، وتمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5 % من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو مليون ريال أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال.وتضمن الهيئة سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ، ويحق للهيئة في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، كما للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المقدم.وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد مؤخرا أن المملكة حققت إيرادات بلغت قيمتها 47 مليار ريال خلال أول عام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو أعلى من التقديرات، وأن الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفعت من 166 مليار ريال 2015 إلى 294 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 77 %، وقال: «الإيرادات غير النفطية حققت متوسط نمو 21 %، سنويا، مشيدا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ استغرق الإعداد وتحضير الأدوات النظامية واللوائح والتجهيزات التقنية والإدارية نحو 8 أشهر، إذ تجاوزت هذه النسبة نحو 90 %، في حين كانت التقديرات ما بين 60 % إلى 70 %، كما بلغت الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق، مما يشكل ارتفاعا كبيرا عما كان مقدرا لها في ميزانية السنة المالية».