وضع الجيش الوطني الليبي، النقاط على الحروف، باشتراطه انسحاب المرتزقة الأتراك ووقف أنقرة تزويد ميليشيات طرابلس بالسلاح، وتصفية الجماعات الإرهابية، لوقف إطلاق النار، فيما اعترفت تركيا بوجود مرتزقة تابعين لها في ليبيا. وأكّد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنّه سيكون مستعداً لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من البلاد، وتوقف أنقرة عن مد حكومة الوفاق بالسلاح. وقال حفتر في تصريح صحافي: «أي وقف لإطلاق النار سيكون معلقاً على تنفيذ شروط عدة: المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في طرابلس». وأعلن حفتر، أنّ الجيش الوطني سيواجه عسكرياً الغزاة الأتراك، حال فشلت المباحثات الليبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مضيفاً: «في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن ولم يعد المرتزقة من حيث أتوا، عندها سيقوم الجيش بواجبه الدستوري للدفاع عن البلاد من الغزاة الأتراك العثمانيين». وأشار، إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لم يحترما التعهدات المنبثقة عن مؤتمر برلين، وقال: «لقد نفد صبرنا». اعتراف تركي وفي دليل دامغ على أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، أقرّ وللمرّة الأولى، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وقال أردوغان: «تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، هناك أشخاص من الجيش الوطني السوري»، في إشارة إلى مقاتلي الفصائل المتطرّفة. ومضى أردوغان إلى الاعتراف بالتدخّل التركي في الشأن الليبي، بتحديه إرادة المجتمع الدولي، عبر إعلانه أنّ بلاده ستدعم حكومة الوفاق. استئناف مفاوضات في الأثناء، قالت الأمم المتحدة، أمس، إنّ محادثات وقف إطلاق النار عادت لمسارها. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إنّ محادثات وقف إطلاق النار تسير في الاتجاه الصحيح، وإنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة. وأضاف سلامة، إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في 26 من الشهر الجاري.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App