خفّضت وكالة “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني للبنان محذّرة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها. وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان خفض تصنيف لبنان من “سي سي سي” إلى “سي سي” مع نظرة مستقبلة سلبية. ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم، وقد تفاقمت أزمته مع الشح في السيولة وفرض المصارف قيودا على عمليات السحب بالدولار. ويثير اقتراب استحقاق سندات “يوروبوند” بقيمة 1,2 مليار دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في 9 من مارس/ آذار المقبل أو التخلف عن السداد. وجاء في بيان “ستاندرد أند بورز” أن الوكالة قررت “خفض التصنيف الائتماني لأنها تعتبر أن إعادة هيكلة دين الحكومة اللبنانية أو تخلّفها عن سداده بات أمرا شبه مؤكد، بغض النظر عن موعد التخلّف”، مشيرة إلى “حدة الضغوط المالية والخارجية والسياسية”. وأشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض التصنيف إلى “تخلف انتقائي عن السداد” في حال “أعطت الحكومة إشارة أنها ستقدم عرضا لتبديل سندات الدين المستحقة أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من الفوائد أو أصل الدين”. وتملك المصارف اللبنانية 50 % من سندات ال”يوروبوند” مقابل 11% لمصرف لبنان و39 % لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني لـ”بنك أوف أمريكا ميريل لينش”. وشهد لبنان منذ 17أكتوبر/ تشرين الأول تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.