خفضت وكالة ستاندرد أند بوورز تصنيفها الائتماني بالعملات الأجنبية للبنان إلى تعثر انتقائي "selective default" بعد القرار الأخير بعدم سداد السندات الدولية التي حل أجل استحقاقها في التاسع من مارس بقيمة 1.2 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن الحكومة اللبنانية توقفت عن دفع الكوبون والدفعات المستحقة على كافة السندات الدولية لحين وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين. وأبقت الوكالة تصنيفها الائتماني قصير وطويل الأمد بالعملة المحلية دون تغيير عند CC/C، كما وأبقت النظرة المستقبلية سلبية. لكن ستاندر أند بورز أوضحت أنها قد ترفع تصنيف لبنان إذا حصلت الحكومة مثلا على تمويل خارجي يسمح لها تنفيذ إصلاحات فورية وتحويلية، أو إذا أدت الإصلاحات إلى نمو اقتصادي قوي ومستدام.