أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي فتح ملف لها بعد تاريخ 25/8/1440 لن يشملها قرار الاعفاء من المقابل المالي، الذي بدأ تطبيقه من يناير الماضي. وكان قرار مجلس الوزراء نص على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات. ونصت آلية التطبيق التي اعلنتها وزارة العمل، على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين. أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علماً بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.