أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. وبيّنت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغاً للعمل في منشأته. وأضافت في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على “تويتر” نقلها موقع “ارقام” الاقتصادي، أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلاً كعامل في أيّ منشاة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة الى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 / 08 / 1440 هـ. وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق اجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة الى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد. وبيّنت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.