أكد أعضاء مجلس النواب على أن تتضمن الميزانية العامة للدولة ما تم من توافقات بين مجلس النواب والحكومة عند مناقشة برنامج عمل الحكومة الموقرة ومنح الثقة البرلمانية للبرنامج، في خطوة ديمقراطية متقدمة عززت مكانة المسيرة الإصلاحية التي أكدت الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي، وتنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني، والتعديلات الدستورية، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي عززت الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني. وأشار النواب أنهم على ثقة باستمرار التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 2016م، تماما كما لمسوه من تعاون إيجابي من الحكومة الموقرة وتنفيذا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والمضي قدما للعمل لصالح الوطن والمواطن وعدم المساس بما تحقق من مكتسبات، والسعي لتحقيق المزيد من المنجزات للصالح العام، عند منافشة برنامج عمل الحكومة. جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقده أعضاء المجلس صباح امس الخميس، برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشاركة عدد من النواب. وأوضح النواب أن مصلحة المواطن البحريني وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته من أولويات العمل النيابي في المرحلة الحالية، وأن النواب على تفهم تام بالوضع المالي للدولة، ولديهم العديد من المرئيات والمقترحات التي تلبي الطموحات وتتجاوز التحديات وبالتعاون مع الحكومة الموقرة. وأضاف النواب أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات ومبادرات ومشاريع، في مختلف المجالات والأبواب، الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات، تخضع لدراسة نيابية دقيقة ومناقشة مستفيضة، من أجل الوصول إلى رؤية توافقية مع الحكومة الموقرة، تهدف لصالح الوطن والمواطن، وتكون ترجمة واقعية لما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة الموقرة. وأعرب النواب عن ثقتهم على حرص سمو رئيس الوزراء الدائم للعمل والتعاون الفاعل مع مجلس النواب، وتحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء في مملكة البحرين ومستقبلها الزاهر، وتوفير سبل المعيشة الكريمة والخدمات المتميزة والمشاريع الإسكانية والخدماتية وغيرها.