استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين، وعددًا من أعضاء السلطة التشريعية، وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع. وفي بداية اللقاء رحبت صاحبة السمو الملكي بالحضور، مجددة سموها تهنئة الجميع بعضوية مجلسي الشورى والنواب وتمنياتها لأعمال الفصل التشريعي الخامس كل التوفيق، مؤكدة سموها أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدمًا في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.وأوضحت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل المتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس. وأشادت سموها بحرص السلطة التشريعية على عقد هذا اللقاء الدوري مع المجلس الأعلى للمرأة الذي أصبح تقليدا حميدا في بداية كل فصل تشريعي، يجري خلاله التشاور حول أوجه التعاون وتحديد أولويات العمل القادمة، ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة. ونوهت سموها بدور اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية وتعاونهم الدائم في دعم ملفات المرأة، مؤكدة أهمية دور رؤساء اللجان الدائمة والنوعية في متابعة وتبني ملفات المرأة داخل السلطة التشريعية، واستثمار المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها في رفع مستويات التنمية الوطنية. من جانبها، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال الاجتماع عرضا تطرقت خلاله لتوجهات استراتيجية العمل للفترة ما بين (2019-2022) التي تركز على الاستمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري، وترفع من إسهامها في الاقتصاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، مؤكدة أهمية المضي قدما في مواءمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) مع برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي المحور التشريعي، ومحور الخدمات، والمحور المالي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية، والمحور البيئي، التي جاءت بناء على المشاورات التي تمت بين المجلس الأعلى للمرأة والحكومة الموقرة تحت مظلة متابعة نتائج الملتقى الحكومي الذي يشرف على أعماله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لمجلس الوزراء. من جانبها، أعربت رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل عن بالغ التقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة تجاه الجهود التي تنهض بها سموها، من أجل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا وأصيلًا في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة بالمملكة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تحقق للوطن والمواطنين والمرأة البحرينية من إنجازات ومكتسبات حضارية متعددة. وأكدت أن المرحلة القادمة ستشهد نهضة غير مسبوقة في مسيرة التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة بالتوافق بين جميع نواب الشعب؛ لتحقيق خطط النهوض المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والعمل على توفير جميع متطلبات واحتياجات المرأة البحرينية، وسن القوانين والتشريعات التي تعينها على أداء رسالتها وواجبها ومسؤوليتها الأسرية والمجتمعية والوطنية. على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أهمية الدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة البحرينية والنهوض بها في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية، منوها بما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة العاهل المفدى، حتى باتت المرأة شريكا فعليا في صنع القرار. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتزاز مجلس الشورى بالمرأة البحرينية وإنجازاتها، مؤكدا دعم ومساندة مجلس الشورى لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، تأكيدًا لمسيرة الإصلاح والتنمية والعدالة التي أكد عليها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهًا بالتعاون والتنسيق الدائم القائم بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة للدفع بالتشريعات والقوانين التي تحمي وتصون حقوق المرأة البحرينية، بما يضمن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها المملكة لنهوض المرأة وتقدمها.