في الأيام التي تلت اكتشاف فيروس جديد في الصين في 31 ديسمبر الماضي، استدعى مسؤولو البنوك المركزية على مستوى العالم تجربة سابقة لاستنباط تحليل مبكر يبعث على الاطمئنان، فقد أشاروا إلى أن وباء سارس في 2003 بدأ وانتهى دون إحداث أثر اقتصادي يذكر. لكن بعد أسابيع أثبت هذا التشبيه عدم صحته. فالمرض الذي أصاب نحو 75 ألفا في الصين ويكاد يوقف اقتصادها يواصل الانتشار خارج نطاق بؤرته. وجاءت أمس (الخميس)، أحدث ضربة للآمال في نجاح احتوائه عندما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية 100 شخص، كما أُعلنت أول حالة وفاة بها نتيجة للمرض. وباتت الشوارع في رابع أكبر مدن ذلك البلد خاوية، إذ يلازم السكان منازلهم. ففي اليابان، بجري المسؤولون مسحا على الشوارع الخاوية في حي جينزا التجاري، ويحصون عمليات إلغاء الرحلات الجوية والبحرية في مسعى لمعرفة ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي المتوقع في وقت لاحق هذا العام والذي يعولون عليه سيذهب أدراج الرياح. وفي الولايات المتحدة، يسعى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي للتواصل مع الشركات المحلية ويستمعون إلى أصحاب الأعمال المصدومين من نقاط الضعف في شبكات الإمداد لديهم. وقال رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي توماس باركين في مقابلة أمس الأول (الأربعاء): «إن الشركات لها سلاسل إمداد وثيقة الصلة بالصين على نحو لا يعرفونه في بعض الأحيان». وأشار إلى محادثة مع مصنّع في القطاع الطبي كان له مورد له بدوره مورد كان جزءا من أعماله في الصين. وأضاف باركين أن من بين الأشياء التي لا يمكن معرفتها الوضع الدقيق لمخزونات المكونات لدى الشركات قبل أن تبدأ الصين عمليات الحجر الصحي وإغلاقات الشركات لوقف انتشار الفيروس أو كيف يمكن للشركات التحول بشكل مرن إلى موردين آخرين. وبين بقوله: «قراءتي هي أنه إذا انتهى كل شيء سريعا خلال الأسابيع القليلة القادمة، فسيكون الضرر طفيفا بما لا يمثل أزمة، إذا كان أمامك شهور، فسيكون التأثير أكبر على الأرجح، وبما يشمل بين 10-15% من الاقتصاد الذي يعتمد على الموردين الصينيين أو الصادرات إلى ذلك البلد». ورسم خبراء التوقعات تصورات تتمحور حول تأثير محدود، يتمثل أغلبه في تراجع نمو الصين في الربع الأول. لكنهم أيضا يضيفون إمكانية حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي أو في أسوأ الأحوال ركود أوروبي وأمريكي في ظل تراجع الطلب العالمي.