أبوظبي في ‪22‬ فبراير / وام/ تستعد دائرة الثقافة و السياحة – أبوظبي لإطلاق لوائح تنظيمية جديدة بشأن تنظيم بيوت العطلات في إمارة أبوظبي بناء على قرار أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة. وبيوت العطلات عبارة عن الوحدات التي يرغب ملاكها أو مستأجروها بتخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات بصورة منتظمة ومستمرة، وذلك وفق اشتراطات ومعايير محددة، في ظل استمرار نمو الطلب على بدائل الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة. و تخضع اللوائح التنظيمية الجديدة لرقابة وإشراف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حيث تستمر الوحدات المعروضة للإيجار في النمو ما قد يؤدي إلى الضغط على أسعار الغرف الفندقية وممارسة نشاط سياحي دون ضمان جودة الخدمة المقدمة للزوار خاصة أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تتيح تسجيل وعرض بيوت العطلات بإمارة أبوظبي. و تمكن اللوائح التنظيمية الجديدة أبوظبي من تبني الابتكار والتكنولوجيا في قطاع السياحة بالتوازي مع تطوير إطار تنظيمي لبيوت العطلات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبعد إجراء المباحثات اللازمة مع أصحاب العلاقة. و تتيح هذه اللوائح لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تطبيق معايير الجودة لتعزيز تجربة الزوار، وتوسيع نطاق العروض لتتوافق مع تفضيلات المسافرين. و توفر اللوائح شروط المنافسة المنصفة في قطاع الضيافة في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها الوحدات الحالية غير المرخصة وبالتالي غير المنظمة على أسعار الغرف الفندقية كونها تتمتع بميزة غير عادلة للعروض الفندقية المنافسة. وسعيا إلى تعزيز سمعة الإمارة كوجهة رائدة للضيافة عالية الجودة، سيتم إعطاء الترخيص فقط للوحدات التي تلبي المعايير المطلوبة. وتهدف اللوائح التنظيمية إلى مواجهة أربعة تحديات رئيسية هي تشغيل الوحدات حاليا بدون ترخيص، وتأثير الوحدات غير المرخصة على أسعار الغرف الفندقية، وتحدي توافر أماكن السكن، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمجتمعات السكنية. و بموجب قرار المجلس التنفيذي تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مسؤولية تنظيم بيوت العطلات وزيادة النمو في الوحدات المعروضة على المنصات المختلفة، وذلك من خلال استحداث منصة إلكترونية لتسجيل الوحدات وتطبيق جدول المخالفات المرفق بالقرار في حال ممارسة النشاط بدون ترخيص، إلى جانب عقد اتفاقيات تفاهم مع المنصات الإلكترونية لضمان حوكمة النشاط. ويتيح هذا القرار تحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة و سيتم فرض رسوم السياحة على بيوت العطلات بقيمة 6%، إضافة إلى رسوم الترخيص إلى جانب إمكانية وضع حد أدنى لليالي للوحدات التي تتشابه مع الغرف الفندقية، للحفاظ على مدة الإقامة بالفنادق وفق ما تقدره دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. و يمنح القرار لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي صلاحية وضع الشروط والمعايير اللازمة التي يجب على الراغبين في تأجير بيوت العطلات اتباعها للحصول على ترخيص لضمان استيفائها لهذه الشروط المطلوبة، إلى جانب صلاحية قبول أو رفض هذه الطلبات. و قال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة و السياحة – أبوظبي بالإنابة: "يأتي قرار المجلس التنفيذي دعما لمنظومة القطاع السياحي المستدام، وتحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب ضمان المنافسة المتكافئة بين مختلف المنشآت السياحية في الإمارة من خلال وضع قوانين وأنظمة تضمن توفير أرقى الخدمات السياحية للزوار إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تعتزم استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري بعد استيفائها الشروط اللازمة.. ويمنحنا هذا القرار دمج و تسجيل جميع هذه البيوت تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.. ونؤمن في الدائرة بأن هذا القرار سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار الراغبين بقضاء إجازتهم في هدوء وراحة واستجمام بعيدا عن الفنادق أو المدن". جدير بالذكر، أن قرار تنظيم بيوت العطلات يسهم وبشكل كبير في تأمين دخل للملاك من أصحاب البيوت الراغبين في تأجيرها بشكل شهري أو يومي دون الاضطرار لتأجيرها بشكل سنوي.. وتعتزم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق بوابة الترخيص بالكامل خلال الأشهر القادمة.