مع انتشار التطبيقات الذكية، الخدمية منها وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تغير نمط حياة الأفراد إلى ما هو أفضل، من خلال ما تقدمه هذه التطبيقات من خدمات متنوعة ومتعددة المنافع، لتسهل قضاء احتياجاتنا اليومية بصورة أبسط وأسرع. ولا أبالغ إن قلت بأن هذه التطبيقات وجدت من أجل حياة أفضل بالمميزات والخدمات التي يمكن أن نؤديها أثناء استخدامنا لها بكل سهولة. سأتحدث في هذا المقال عن تطبيق للتواصل الاجتماعي )سناب شات( الذي يمثل المنصة الأشهر والأكثر استخداما في المجتمع السعودي، وله رواج كبير بين شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها، بل امتد استخدامه إلى الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، حتى خرج من كونه وسيلة فردية للحديث عن اليوميات الشخصية إلى أداة مجتمعية! وهذا يجعلنا نحن كرجال قانون ننظر إلى مدى مواكبة الأنظمة والتعليمات إلى هذا التطبيق، خاصة أنه أصبح الأداة الأولى في التسويق والبيع والشراء! ظاهرة المشاهير من منا لا يعرف أسماء اشتهرت وذاع صيتها باستخدامهم اليومي لتطبيق السناب شات، حتى أضحت المشاهدات تتزايد إلى أن تصل بعضها إلى أرقام مليونية، ليتحول من كونه منصة تواصل إلى مصدر كسب سريع وثراء فاحش لبعضهم، مما يقدمون من إعلانات دعائية لمنتجاتهم الخاصة أو لأصحاب المحلات. لقد تحول استخدام تطبيق السناب من تصوير عفوي غير منظم إلى تصوير محترف ومصمم، وتوظيف فريق عمل متابع لنشاط المحتوى، بصرف النظر عن قيمة هذا المحتوى ونوعيته، أضف إلى ذلك أن من أفراد فريق العمل من يتقاضى مرتبا شهريا كالمنسقين الذين يستقبلون اتصالات المعلنين وغيرهم، ومنهم مرتزقه كالكومبارس الذين يصحبون هذا المشهور في غدواته وروحاته للمطاعم والأسواق والسفريات السياحية - طبعا محفولين مكفولين - فهم يأكلون ويشربون ويرقدون في أفضل المنتجعات والفنادق، ويتسوقون احتياجاتهم الشخصية بالمجان، مقابل الإعلانات التي يقدمها (المشهور) لأصحاب المحلات الذين منهم من يدفع قيمة الإعلان، ومنهم من يعطي هذا المشهور من المنتجات التي يعلن عنها مجانا مقابل إعلانه في حسابه على سناب شات! وبالتأكيد أن اعتياد هذه الممارسة بهذه الصورة يعد متاجرة وقصدا بالتكسب والربح. هذه الرفاهية والثراء الفاحش جعلا غالب أفراد المجتمع يتحولون إلى سنابيين، وساد مفهوم أنك بقدر ما (تستهبل وتستعبط) تكثر مشاهداتك، وعلى ضوء تزايد أعداد المشاهدات ستجني أموالا طائلة من الإعلانات، وتأكل بالمجان وتشرب بالمجان وترقد في أفضل الفنادق والمنتجعات، وتكون لك علاقات في دول الخليج والعالم العربي، وتسمى مشهورا حتى وإن كنت لا تستطيع أن تأتي بجملة مفيدة للمتلقي والمتابع ليومياتك. المتاجرة بالتطبيقات إن مخالفات المتاجرة بالبيع والشراء أو الإعلانات عبر تطبيق سناب شات ما زالت بعيدة عن السيطرة، والدليل على ذلك أن جميع المشاهير يعلنون عن الخدمات والمنتجات دون قيود أو ضوابط أو ضمانات، تحمي المستهلك من أثر استجابته للإعلانات التي ينشرونها بأكواد الخصم الخاصة بهم! أو روابط البيع المباشر. لقد نص نظام التجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 126 ( وتاريخ 7/ 11 / 1440 هـ في المادة الأولى على تعريفات عدة، هي: التجارة الالكترونية نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك - بصورة كلية أو جزئية - بوسيلة الكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الالكترونية. التاجر الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الالكترونية. الممارس : الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الالكترونية. موفر الخدمة التاجر أو الممارس. المستهلك الشخص الذي يتعامل بالتجارة الالكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة. وسيلة الكترونية أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة. ومن يمارس البيع والإعلان عن الخدمات أو المنتجات ويعتاد ذلك عبر التطبيقات الذكية بقصد الربح، يعد مخاطبا بأحكام النظام، ولذا جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية في المادة الثانية ما نصه »يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح..إلخ«، وهذا هو الحال المشاهد لمشاهير السوشال ميديا، بأن استخدامهم للتطبيقات الذكية أصبح قصده الأول والظاهر الربح، ولم يفرق المنظم السعودي بين التاجر الذي لديه سجل تجاري والممارسين للتجارة الالكترونية وهم الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويمارسون النشاط بقصد الربح، فجميعهم تسري عليهم أحكام النظام. المتاجرة بالتطبيقات الذكية لبعض المشاهير تعد مخالفة لنظام الإقامة بدأت الانعكاسات السلبية باستخدام التطبيقات ومنها سناب شات وغيره من (بعض) الإخوة الوافدين تظهر بشكل واضح، ولها تأثير عى تقاليد المجتمع وذوقه العام، والمشكلة أن الجهات المعنية بمكافحة مخالفي الإقامة يطاردون ليل نهار بعض الجاليات الأفريقية الذين يبسطون في الشوارع ولا يلتفتون إلى تجار التطبيقات الذكية الذين يعملون لحسابهم الخاص بهذه التطبيقات، ولهم منسقون يعملون لديهم بمرتبات شهرية، ومنهم من أعلن ذلك عبر قنوات فضائية، علما أن هذه الممارسة بالمتاجرة الذكية بالإعلانات والبيع ونحو ذلك تصل عقوبتها إلى غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، وعقوبة الإبعاد. لأن المقيم في إقليم الدولة ملزم بأنظمتها، والنصوص صريحة ومعلنة وسارية النفاذ بأنه لا يجوز للمقيم أن يعمل لحسابة الخاص بأي شكل من الأشكال، والذين اعتادوا استخدام التطبيقات الذكية بالبيع والإعلانات هم يعملون لحسابهم الخاص ويعتبرون مخالفين لأنظمة الإقامة، ومن يرغب في الاستمرار في نشاطه التجاري عبر التطبيقات الذكية فله أن يستفيد من مميزات وخصائص نظام الإقامة المميزة التي تتيح له بعض الامتيازات ومنها الاستثمار. جريمة التضليل في الإعلانات عبر السوشال ميديا إن الإعلانات عبر تطبيق السناب وغيره ممن يسمون خطأ تقصيريا أو إهمالا ليُعد مستحقا للعقوبة. أنفسهم )مشاهير( من الأسباب التي أدت إلى ترويج بعض المنتجات بمواصفات رديئة وأسعار مبالغ فيها، و أصحاب المحات أو الشركات يقصدون هذا النوع من الإعان لسرعة تجاوب العميل في عملية الشراء، وتحقيق أرباح عالية، أضف إلى ذلك أنه لا يخرج بصورة إعان واضح، بل يغرر بالمتلقي من قبل المشهور بأن هذا المنتج استخدامه الشخصي الذي لا يستغني عنه، وهو بهذا الأسلوب ضلل المستهلك، ومن حقوق المستهلك أن يعلم أن الرسالة الموجهة إليه هي إعان، وليس بأسلوب )نصيحة( كما يفعل بعض المشاهير من الحلف بأيمان مغلظة بأن هذا المنتج في منتهى الروعة، وإلى غير ذلك من العبارات التي تدفع بقناعة المتابعين لحساب هذا المشهور باتخاذ قرار مباشر بالشراء عبر رابط الشراء المباشر، علما أن المادة ال 11 من نظام التجارة الالكترونية نصت عى أنه «يحظر تضمين الإعان الالكتروني عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله »، كذلك نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية عى أنه يجب أن يتضمن الإعلان بيانا واضحا بأنه مادة إعلانية! وما يمارسه المشاهير اليوم مخالف لنص هذه المادة، لأنهم يقدمون إعلاناتهم بلغة النصيحة، وأنه خاص لمتابعيهم، وفي الحقيقة هنالك من ينجح بذكائه وهنالك من ينجح بغباء غيره، حيث إن الأخير لا يعرف حقوقه! إن الإعان له أهمية في تبادل المنافع بين الناس في المجتمع، إلا أنه إذا خرج عن الأطر التي رسمها له القانون، ومس بأي حال من الأحوال حقوق المستهلك، فإن هذا الإعان يعد عما غير مشروع بأي وسيلة كانت، ويثير تجاه معلنة المسؤولية. كما أن الخداع أو الغش يعد من أخطر الجرائم التي قد يقع المستهلك ضحية لها من إعلانات بعض المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لسبب أنه يثق بهذا المروج للإعان الدعائي، علما أنه من المفترض أن يكون الإعان مصدرا للمعلومات الصحيحة والصادقة، لكي يستطيع المستهلك تكوين قناعة سليمة حول السلعة أو الخدمة التي يرغب فيها، فواقع الحال غير ذلك عند بعض المعلنين عبر تطبيقاتهم الذكية التي يتاجرون بها بالدعاية والإعان! تعريف الإعلان المضلل لم يتطرق المنظم السعودي لتعريف الإعلان المضلل، إنما جاء تعريف الدعاية والإعان بصورة شاملة في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/ 32 بتاريخ 3/ 9/ 1421 في المادة الثانية بأنها »ممارسة النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيذ الإعلانات التجارية والتحريرية والمصورة والمرسومة والناطقة، وإصدار التقاويم والمفكرات والأدلة التجارية والاقتصادية وأدلة الخدمات والهدايا ومما شابهها، وكذلك إعداد وتنفيذ الحمات التسويقية ذات العلاقة بالسلع والخدمات « ، وترك المنظم السعودي تعريف الإعلان المضلل أو الكاذب للفقه، وقد عرف الفقهاء بأن الإعلان المضلل هو »الإعلان المزيف أو الذي يؤدي بطبيعته إلى الوقوع في الغلط «، وقيل هو »الإعلان الذي يكون من شأنه خداع المستهلك، أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك «، وبالتأكيد فإن القيام بأعمال أيا كانت أو سوق أكاذيب من شأنها إظهار منتج أو خدمة عى غير حقيقتها يعد تضليا وكذبا عى المستهلك، ويعد عما غير مشروع. تكييف تجريم الإعلان المضلل لمشاهير السوشال ميديا إن مناط عدم مشروعية الإعلان هو خداع المستهلك وما يرتبه ذلك من آثار سلبية، وجريمة الخداع في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تقوم إلا إذا توفر لها ركنان أساسيان: الركن المادي، والركن المعنوي. الركن المادي لجريمة الإعلان المضلل حينما نتحدث عن المادية في تلمس جريمة يقع ضررها على المستهلك، فإننا نقصد بها أن يكون هنالك إعلان محسوس عند المتلقي للدعاية مارسه المعلن عبر حسابه الخاص، وأن يكون هذا الإعلان متضمنا معلومات خاطئة أو مكذوبة أو إظهار السلعة أو الخدمة بالمبالغة بامتداحها، بقصد تحقيق العملية الشرائية، إذن يشمل الركن المادي لجريمة الإعلان المضلل وجود الإعلان ووجود معلومات خاطئة وغير صحيحة ومضللة. الركن المعنوي لجريمة الإعلان إن حديثنا عن هذا الركن لا يشترط سوء النية للمعلن، لاعتبار أن التضليل أو التغرير في الإعلان يقوم في جانب المعلن، وهو ملزم بأن يتثبت من صدق الإعلان والإحاطة بكل ما يحويه قبل نشره، فلا يعتد فقها وقضاء بقصد المعلن أكان سيئا أم لا! إنما يكفيه أنه ارتكب خطأ تقصيريا أو إهمالا ليُعد مستحقا للعقوبة. مخالفات أخرى يقع فيها مشاهير السوشال ميديا اليوم من الواضح أن هنالك عائلات سنابية، ومنها من يستغل براءة الطفل بالترويج لبعض المنتجات وكسب الشهرة، وبالتأكيد فإن مثل هذه الممارسة تعد جريمة، فنظام حماية الطفل في لائحته التنفيذية نص على حماية الأطفال من الاستغلال وتمكينهم من حقوقهم، وعدم السماح لمن يقوم على رعايتهم باستغلالهم بهدف التكسب أو الشهرة، والذين يخرجون الأطفال لقصد التكسب والشهرة يعدون مخالفين لصريح النظام، والجهة المعنية بذلك هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الأسف هذا الأمر لم يلتفت إليه بصورة جدية من الجهة المعنية، سوى أنها دعت للإبلاغ عن هذه الممارسة عبر الرقم (1919)، والذين حولوا أسرهم وأطفالهم إلى سنابيين إذا جاز التعبير واضحون وضوح الشمس في رابعة النهار! وهذا يجعلنا نتساءل: إلى أين ستجر المجتمع هذه التطبيقات الذكية؟ وما انعكاسها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي؟ وما هي الأدوات التي توجه المجتمع إلى البعد عن هوس الشهرة وتحذره من سلبياتها؟ ما الحل؟ يمكن أن تحل كل مشكلاتنا حينما يطبق القانون (بحزم وعدل)، و هو الحل الأمثل، لأن النص النظامي الأصل أنه قاعدة سلوكية تنظم نشاط الأفراد في المجتمع، ويترتب على مخالفتها حلول قانونية بشكل جزاءات أو إلزامات تقوم السلطات العامة في المجتمع بفرضها، وفكرة القانون مرتبطة ارتباطا مباشرا بفكرة الإلزام، وأعتقد بخصوص انتشار هوس الإعلان والدعاية عبر وسائل التطبيقات الذكية ما يحد من مخالفاته هو توسيع اختصاص اللجنة التي نص عليها نظام التجارة الالكترونية، فقد نصت المادة الـ 19 على أن »تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها«. وأتمنى من وزير التجارة والاستثمار قبول اقتراحي بقراءة عدد هذا اليوم، الذي أورده كوجهة نظر على النحو التالي: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية بما يتوافق مع متطلبات قطاع الدعاية والإعلان وتنميته، ومنع هيمنة هذه التطبيقات على نشاط الدعاية والإعلان بصورة غير منظمة، وضمان حماية المستهلك بإلزام الممارس للدعاية والإعلان عبر التطبيقات الذكية باستخراج سجل تجاري، والتقيد بأحكام الأنظمة المتعلقة بهذا النشاط. إلزام المستخدمين للتطبيقات الذكية بقصد الإعلان والتسويق والبيع في التسجيل بمنصة معروف، لإكسابهم مصداقية أكثر وضبط عملية الترويج والتسويق والدعاية لمنتجات قد تضر بالسوق وبالمستهلك. التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بضبط المخالفات التي تقع بالمتاجرة من قبل الإخوة الوافدين، وإلزامهم بالتقيد بأنظمة الإقامة أو الاستفادة من البديل النظامي بمميزات نظام الإقامة المميزة الجديدة، أو تطبيق العقوبات المنصوص عليها في معالجة ممارسة الوافد المخالفة لأنظمة الإقامة. حقوق المستهلك وحقوق المعلنين عبر وسائط التطبيقات الذكية يحق للمستهلك الذي وقع عليه ضرر من الخدمات أو المنتجات التي قدمت له من قبل إعلانات التطبيقات الذكية بصورة غير واضحة ومضللة، ووقع عليه غبن في الثمن كشراء عقار أو سيارة أو عين بقيمة غبن فيها غبنا فاحشا، أو وقع عليه ضرر في جسده كاستخدام بعض مساحيق التجميل أو منتج طبي أو مكملات غذائية ونحوها؛ يحق له رفع دعوى ضد المشهور المعلن غير المتقيد بالأنظمة، مع توضيح المادة التي يقدمها الإعلان وكل التفاصيل التي نصت عليها الأنظمة إلى اللجنة المختصة في وزارة التجارة والاستثمار، لتطبيق العقوبات لمخالفات ممارسي التجارة الالكترونية. ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والإجراءات المعتادة، حال قررت اللجنة إيقاع العقوبة على الشخص المعلن عبر وسائط التطبيقات الذكية. إن السلوك المتحضر قيمة مهمة في المجتمع، ولا يأتي ذلك إلا كنتيجة طبيعية للنضج السليم لوعي المجتمع، والجميع ملزم بتطبيق النظام، سواء المواطنين أو المقيمين لأن الانضباط بالنظام جزء من ثقافتنا العامة وسلوكياتنا اليومية، والقوانين لم تشرع لأجل إيقاع العقوبة على الناس، إنما شرعت لخلق مجتمع متحضر وواع تتوازن فيه المصالح كافة. عقوبات لمخالفات إعلانات المشاهير تصل إلى مليون ريال المشهور غير السعودي الذي اعتاد الدعاية والإعان أو البيع في تطبيق السناب شات وغيره داخل إقليم الدولة، تناله عقوبة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر، وعقوبة الإبعاد.