بغداد 22 فبراير 2020 (شينخوا) نفى محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي اليوم (السبت) تحديد موعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد موعد الجلسة قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء للبرلمان. وقال الحلبوسي، في بيان، "إن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية"، مضيفا "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية"، مبينا أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة. وأوضح الحلبوسي أن النظام الداخلي للبرلمان نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه، محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب. وشدد الحلبوسي على أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع. وانتقد الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم تحديد موعد للانتخابات المبكرة، قائلا "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مبينا أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر. ودعا الحلبوسي، علاوي إلى أن يكون موضوع الانتخابات المبكرة من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجرائها، لافتا إلى أن قانون الانتخابات سينشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة البرلمان، مشددا على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة. ويخالف موقف الحلبوسي هذا ما أعلنه نائبه الاول حسن الكعبي يوم أمس الذي أكد في بيان أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وكان علاوي دعا الأربعاء الماضي البرلمان إلى عقد جلسة إستثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته، التي وصفها بانها تضم كفاءة ومؤهلات لديهم برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاته، مؤكدا أنه أختار أعضاء الحكومة بدون مشاركة الاحزاب السياسية. وطلب عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل يوم أمس الاول من البرلمان عقد جلسة استثنائية لغرض منح الثقة لحكومة علاوي. وحسب الدستور العراقي فان الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان تتم بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، أو طلبا موقعا من قبل 50 نائبا في البرلمان. ويرى بعض خبراء القانون أن عادل عبدالمهدي لا يحق له طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان كونه مستقيل، كما لا يحق لعلاوي طلب عقد الجلسة لانه لم يستلم منصبه بعد.