كشفت مصادر اليوم الأحد عن توجه وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لمنح العاملين الوافدين حرية الخروج والعودة والخروج النهائي والتنقل الوظيفي دون اشتراط موافقة صاحب العمل . وأكدت أن الوزارة ناقشت تلك التوجهات مع بعض رجال الأعمال المالكين لمنشآت بالقطاع الخاص ، وذلك بهدف تسهيل توظيف العمالة المتوفرة بالسوق ، وتوفير تكاليف الإستقدام ، والإرتقاء بسمعى المملكة الدولية . ومن المقرر دراسة عدة خيارات ، منها منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلا على صاحب العمل الحالي ، خلافاً للعقوبة الحالية التي تمنع العامل من العودة نهائياً إلا على صاحب العمل الحالي ، وذلك في طلب الخروج والعودة . كما ستتم دراسة منح العامل حرية الخروج النهائي ، وذلك عبر خيارين هما منحه إياها بموافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد ، أو منحها له دون موافقته حتى وإن كان العقد ساري . وحول حرية التنقل الوظيفي ، فهناك أكثر من خيار لها ، هي حرية التنقل دون موافقة صاحب العمل بعد عام أو بعد عامين أو بدون اشتراط مدة معينة .