أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر الأسواق الناشئة للعام الجاري، لتحتل المركز الـ 20عالميًا، إنما يرجع إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التي تنفذها.وأوضح أن المشروعات الصغيرة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، وهدف استراتيجى تتبناه الدولة المصرية، لما لها من دور حيوى فى التنمية، والحد من البطالة، فأصبح التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا للإحصائيات فإن 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.وأشار إلى أن اهتمام الدولة بدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء جهاز خاص بها ويتبع الآن رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة للقطاع، من شأنها دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث أصبحت تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية، دعم الصناعات الوطنية، تحسين الإنتاجية وتوليد زيادة في الدخل.