أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يقترب من 2,5% سنويا، وهو ما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة.وأضاف أن دراسات علمية أكدت أن مصر ستشهد ارتفاعا في عدد سكانها من حوالي 100 مليون نسمة حاليا إلى 153 مليونا عام 2052 وأن تداعيات النمو المفرط الذي لا يرافقه تزايد في النمو الاقتصادي. ستكون كبيرة خاصة في المجال الصحي والتعليم وسوق الشغل.وأشار النائب أن  الخطة القومية لضبط النمو السكاني التي وضعتها الدولة أتوقع لها النجاح خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومى أقدمت عليه هذه الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح وذلك من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، مع وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية، منذ الصغر.وأضاف النائب أن الزيادة السكانية تشكِّل عائقًا أمام التنمية، يتضاءل معه التفاؤل بشأن المستقبل، حيث ينطوي النمو السكاني السريع المصحوب بزيادة الاستهلاك والمخلفات، على آثار سلبية عديدة، يمتد تأثيرها إلى المجتمع من البطالة، وزيادة الأحياء الفقيرة والعشوائية، وتكتظ المدارس بالطلاب والطالبات، وتتداعى المرافق والبِنَى التحتية،  فالزيادة السكانية لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية، كما أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إحداث توازن بين الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الاقتصادية،  فمعدلات النمو الاقتصادي لا بد أن تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدلات النمو السكاني، حتى يشعر المواطنون بأثر النمو الاقتصادي، وأثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.