صرحت محكمة التمييز الأردنية، مساء اليوم الأحد، بأنه "لا يحق لجمعية جماعة الإخوان التي أنشئت عام 2015م، أن ترث ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة طبقًا لقانون الجمعيات الخيرية الصادر عام 1953".هذا وجاء القرار ليصبح في مطالب تقدم بها مسؤولو جمعية جماعة الإخوان للاستحواذ على إرث الجماعة المنحلة، بموجب قانون الجمعيات الخيرية.وسحسب قرار المحكمة الأردنية فإن الجمعية الأصلية "لم تقم بتصويب أوضاعها، وبذلك أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية، لأنها منحلة بحكم القانون".ووفقا لقرار محكمة التمييز، فإن جمعية جماعة الإخوان التي تأسست قبل خمسة أعوام، ليست خلفًا قانونيًا أو واقعيا لجمعية الإخوان التي تأسست عام 1946، وانحلت لاحقًا بموجب قانون الجمعيات الخيرية.