عمّان: «الخليج» قررت محكمة التمييز الأردنية اعتبار «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 يونيو/ حزيران عام 1953 في حسم جديد لهذا الملف. وأكدت الهيئة العامة للتمييز برئاسة القاضي محمد متروك العجارمة وعضوية ثمانية قضاة في قرارها الصادر بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري والمُعلن أمس الأحد، صحة ما ذهبت إليه هيئتها العادية في حكم صدر العام الماضي بأن «الجماعة» تعد من حينها «منحلة وانفضت ولم يبق لها وجود بموجب قانون الجمعيات الخيرية». وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم توفيق «الجماعة» التي تأسست عام 1946 أوضاعها القانونية طبقاً لأحكام المادة «12» من قانون الجمعيات الخيرية رقم «36» لسنة 1953 القائمة على تحديد شروط ومتطلبات جديدة للترخيص. وأكد القرار أن «الجماعة» تُعد من ذلك التاريخ «غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية». ورفضت «عامة التمييز» حكماً سابقاً ل«الاستئناف» كان اعتبر جمعية «الإخوان» التي انشقت عن «الجماعة» وحصلت على ترخيص جديد عام 2015 «بديلاً». وقالت «التمييز» إن «الجمعية» الجديدة لا تحل محل «جهة تعتبر منحلة وغير موجودة أساساً» وبذلك «ليست خلفاً لها». ووجدت أن تعامل الدوائر الحكومية مع «الجمعية» بوصفها «بديلة» لا يسبغ عليها «الوصف القانوني الصحيح». ويقطع حكم «عامة التمييز» الطريق نهائياً أمام ما تردد حول مساعي عودة «الجماعة» بشكل قانوني ويفتح المجال على مصراعيه أمام إمكانية مراجعة ملفها وما صدر عنها منذ اعتبارها «منحلة» والطعن بجميع إجراءاتها وقراراتها ومعاملاتها.