قال العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة بهدف دعم الاقتصاد. وأضاف السلطان هيثم في ثاني خطاب له منذ تسلّمه السلطة في يناير إن الحكومة ستضع إطارا وطنيا لتعزيز التوظيف تزامنا مع تحسين ماليتها العامة. وقال "سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل". وأضاف "سنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها بانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياتها". وارتفعت نسبة الدين العماني، المصنف بأنه عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60%، العام الماضي من حوالي 15%، في 2015، وربما تصل إلى 70%، بحلول 2022 بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال. وأجّلت السلطنة فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، من عام 2019 إلى 2021. ومثل النفط والغاز أكثر من 70%، من إيرادات الحكومة. وقالت وكالة التصنيف فيتش الأسبوع الماضي إن السلطنة كانت تضع ميزانية لعجز أعلى يبلغ 8.7%، لعام 2020 رغم توقعها لمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التخفيضات في الإنفاق. وقال السلطان هيثم في أول كلمة له منذ انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس "عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات"، دون مزيد من التوضيح. وأضاف أنه سيتم إجراء مراجعة كاملة للشركات الحكومية لتحسين أدائها وكفاءتها.