دبي (رويترز) - قال العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يوم الأحد إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة بهدف دعم الاقتصاد. وأضاف السلطان هيثم في ثاني خطاب له منذ تسلمه السلطة في يناير كانون الثاني إن الحكومة ستضع إطارا وطنيا لتعزيز التوظيف تزامنا مع تحسين ماليتها العامة. وقال ”سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل“. وأضاف ”سنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها بانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياتها“. وارتفعت نسبة الدين العماني، المصنف بأنه عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60 بالمئة العام الماضي من حوالي 15 بالمئة في 2015، وربما تصل إلى 70 بالمئة بحلول 2022 بحسب ستاندرد اند بورز جلوبال. واعتمدت الدولة الصغيرة المنتجة للنفط بشكل كبير على الديون لمواجهة العجز المتزايد بسبب انخفاض أسعار الخام. كما أن السلطان الراحل قابوس، الذي حكم سلطنة عمان لما يقرب من 50 عاما، امتنع عن اتخاذ تدابير تقشفية يمكن أن تسبب اضطرابات. وأجّلت السلطنة فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة من عام 2019 إلى 2021. كما كان التنويع الاقتصادي بطيئا إذ مثل النفط والغاز أكثر من 70 بالمئة من إيرادات الحكومة. وقالت وكالة التصنيف فيتش الأسبوع الماضي إن السلطنة كانت تضع ميزانية لعجز أعلى يبلغ 8.7 بالمئة لعام 2020 رغم توقعها لمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التخفيضات في الإنفاق. وقال السلطان هيثم في أول كلمة له منذ انتهاء فترة الحداد على السلطان قابوس ”عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات“، دون مزيد من التوضيح. وأضاف أنه سيتم إجراء مراجعة كاملة للشركات الحكومية لتحسين أدائها وكفاءتها. وقال مراقبون للشأن العماني إنه إذا انتقل السلطان هيثم إلى نظام اللامركزية في السلطة، فإن ذلك سيشير إلى استعداده لتحسين عملية صنع القرار.