تدرس أمانة الأحساء والمجلس البلدي استحداث إدارة جديدة بأمانة المحافظة، تهدف للتنسيق بين المشاريع الخدمية الميدانية، تجمع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، من بينها إدارة المياه، والشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات، وذلك للحد والتقليل من أخطاء المقاولين المنفذين لتلك المشاريع. وجاءت تلك المبادرة ضمن الورقة التي طرحها عضو المجلس البلدي الدكتور خالد الجريان في جلسة المجلس الـ44 برئاسة رئيس المجلس ناهض الجبر، الذي أشار إلى أنه يجري العمل حاليا لعقد لقاء يجمع الدوائر الحكومية ذات الصلة بمبادرة من المجلس، إلى جانب اقتراح وجود استشاري ضبط الجودة لكل دائرة حكومية تختص بالأعمال الحفرية بالشوارع وبمشاركة الأمانة في تأهيل المقاولين كون الشركات الاستشارية لديها أجهزة إشعاعية تقوم بكشف جميع الطبقات التحتية للأسفلت دون الحاجة للحفريات، كما أوضح الجريان أنه لابد من العمل على تأهيل الشوارع القديمة بالمدن والبلدات. وأكد الدكتور الجريان أثناء استعراض ورقته بأن هذه الإدارة الجديدة التي نأمل استحداثها، تأتي لغياب اللجان المشتركة بين هذه الجهات مما يضعف عملية التنسيق اللازم بشأن خطط السفلتة والتوصيلات الكهربائية والهاتفية وشبكات الصرف الصحي، وكذلك تعدد الجهات المسؤولة عن خدمات المرافق مع أولويات ومصالح كل جهة عن الأخرى في ظل وجود ميزانيات مختلفة تجعل من عملية التنسيق أكثر صعوبة في غياب اللجان المشتركة، إلى جانب أن الكثير من مشاريع الأمانة ووزارة المياه قد تستغرق عددًا كبيرًا من السنوات لعدم وجود الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروع في وقت محدد وقصير لذلك تجبر هذه الهيئات على تنفيذ هذه المشروعات على عدد من السنوات مما يسبب الإرباك والتأخير في العمل وتظل الطرق غير معبدة ومحفرة، إضافة إلى افتقارها لمعرفة مشاريع المرافق الخدمية مقدما لخمس سنوات قادمة خصوصاً المشاريع التي تتعلق بالبلديات وهيئة المياه وهذه الحالة تضعف الاتجاهات التنسيقية وتعمل على زيادة التناقضات والإرباكات في العمل، واعتماد ترسية المناقصات للمرافق الخدمات البلدية وإدارة المياه على آلية المناقصة الأقل سعرًا، وكذلك ضعف شبكة تصريف الأمطار بمدن وقرى المحافظة والفيضانات التي تحدث أحيانا في شبكات المجاري نظرًا لقدم هذه الشبكات أو غير ذلك من الأسباب غالبا ما تؤدي إلى انهيارات في التربة والإسفلت، صيانة وإصلاح الشوارع العامة بعد الحفر تتم في كثير من الحالات بدون أي اعتبار إلى جودة العمل لذلك لابد من وجود علاج جذري لهذه الأسباب لنتمكن من تنفيذ العمل المطلوب بدون تأخير ليس من المستحيلات كمثال على ذلك مدينتا الجبيل الصناعية وينبع ومدن أرامكو السعودية مثل الظهران ورأس تنورة وبقيق. كما استعرضت الجلسة نتائج زيارة المجلس البلدي لبلدة الطرف ولقائهم بلجنة أهالي البلدة والتى حددت العديد من المشروعات التي تساعد في تسريع عجلة التطور والتقدم والتى بلا شك ستسهم في إحداث نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بها، حيث قرر الأعضاء متابعة كافة المطالبات والاحتياجات شأنها شأن جميع المشروعات الأخرى, وأكدوا حرص المجلس ودعمه لتلك الطلبات مع رفعها لمسئولي أمانة الأحساء. بعد ذلك قام منسق اللجنة الفنية محمد عبدالعزيز العفالق باستعراض المخططات المكتملة الشروط والتى تم اعتمادها وعليه قرر المجلس اعتماد قرارات اللجنة الفنية لتلك المخططات وعددها اثنان وكذلك بقية التوصيات.