قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس، بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وذلك للمرة الأخيرة، فيما برأت وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في التهمة نفسها نهائيا. وفي التهم الأخرى التي تتصل بالفساد المالي وببيع الغاز لإسرائيل، برأت النقض مبارك ونجليه: علاء وجمال. ADVERTISING وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته وحده للمرة الأخيرة، في جلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات صحافية له عقب الحكم أمس، إن محكمة النقض أعادت محاكمة موكله بسبب خطأ في نص حكم محكمة الجنايات السابق يتعلق باختيار لفظ «أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية»، ما يعني ضمان حصوله على البراءة في النهاية. وتنحى مبارك (87 عاما) عن الحكم إثر ضغط شعبي في 11 فبراير (شباط) 201. وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد القتلى خلال أحداث يناير وصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر الماضي ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم الاشتراك في القتل العمد والإضرار، عن طريق الخطأ، بمصالح لها علاقة بعملهم. وقام النائب العام بالطعن على الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك رشا تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقدمت النيابة 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض). وتداولت تلك القضية لقرابة أربع سنوات أمام أربع محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم في ما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات. ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلي ومساعديه في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. ومسؤولو الأمن الذين تمت براءتهم بجانب العادلي هم: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.