قررت محكمة النقض المصرية المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الخميس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجلسة السابع من أبريل (نيسان) المقبل. وجاء قرار التأجيل لضم مفردات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب. واستعرض رئيس المحكمة في مستهل الجلسة مجموعة من المكاتبات بين رئيس محكمة النقض ووزير العدل، في شأن نقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب بناء على قرار المحكمة في جلستها السابقة، حيث أشار إلى أنه ورد إلى المحكمة كتاب رئيس محكمة النقض بمخاطبة وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحكمة إلى مقر آخر بناء على مذكرة مدير أمن القاهرة بهذا الشأن، وأن المذكرة تضمنت تحديد مكان مناسب في القاهرة لإجراء هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات الخاصة بمحكمة النقض، حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى في المواعيد المحددة. وتغيب مبارك عن حضور جلسة محاكمته اليوم في قضية «قتل المتظاهرين» رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة. وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي موضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.