دبي: محمد ياسين تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، انطلقت أمس أعمال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2020 في دورته الخامسة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الكبرى لمكافحة الاحتيال في العالم، وأحد أبرز مزودي التدريب والتأهيل في هذا المجال، بمشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ومتحدثين بارزين ومتخصصين في الشفافية والتدقيق والمحاسبة والاحتيال، من مختلف دول العالم تجاوز عددهم 400 مشارك. حضر المؤتمر حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، وعبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، واللواء الخبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، والعميد خالد بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وعدد من مساعدي المدير العام لإقامة دبي، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية، وأعضاء جمعية محققي الاحتيال ووسائل الإعلام. زيادة الوعي وقال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أرحب بكم في المؤتمر، وأشكر للقيادة الرشيدة توجيهاتها السديدة ودعمها المتواصل لكل المبادرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة. كما أشكر لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين، إتاحة الفرصة لنا باستضافة هذا الحدث المتميز، للإضاءة على المخاطر والأضرار الناتجة عن مثل هذه الممارسات والتجاوزات، وزيادة الوعي بالعوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال، لمعرفة الأسباب الجذرية لوضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها، والمحافظة على نزاهة العمل، ما يسهم في المحافظة على مكانة إمارة دبي، وجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات والأعمال».وأكد أن المؤتمر فرصة مثالية لدعم جهود إيجاد حلول دائمة لإرساء مبادئ المحاسبة، والخروج بتوصيات ترسّخ الشفافية والنزاهة ركيزة أساسية في التصدي للاحتيال. كما سيتيح للمشاركين التعرف إلى أحدث الممارسات العالمية، وتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك، لوضع استراتيجيات للتخفيف من الآثار المترتبة عن قضايا الاحتيال. صفر قضية احتيال وأكد عبدلله غباش، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن دولة الإمارات من أفضل 10 دول في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وقال إن إمارة دبي حققت صفر قضية احتيال على مدار الأعوام الماضية؛ بفضل أجهزتها الرقابية وكوادرها المؤهلة على أدوات الرقابة المالية، ومكافحة الاحتيال.وأكد أن الجهاز صديق للمؤسسات، ويجب أن يتعامل الجميع مع مسؤولي الرقابة الإدارية من منطلق المصلحة المشتركة وحماية المال العام.وأوضح أن هناك خطة لرفع نسبة التوطين في الجهاز لتصبح 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن الجهاز يعتمد في الوقت الحالي على خبراء، ويعمل على نقل خبراتهم ومعارفهم إلى كوادر وطنية، مؤكداً أن الجهاز لديه من الطاقات الشابة القادرة على تحمل المسؤولية بالعلم والمعارف. وقال إن الجهاز اعتمد قوانين عدة، أبرزها قانون رقم 4 لعام 2018 الذي ينظم الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، لافتاً إلى إصدار دليل الرقابة المالية ومكافحة الاحتيال، ورفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.وأعرب بروس دوريس، الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين، عن سعادته باستضافة المؤتمر لأهميته الكبيرة في نشر المعرفة في هذا المجال، وبناء جسور التعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة الاحتيال. وتحدث الدكتور ألكسندر وانجر، الرئيس التنفيذي في مؤسسة التمويل السويسرية والبروفسور المساعد للتمويل في جامعة زيورخ خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، عن دراسات أجريت عن 200 حالة إلكترونية في الاحتيال، وكيفية اكتشاف هذه الحالات، وإيجاد الحلول لها، حيث تطرق كذلك، إلى موضوع النزاهة والشفافية والمساءلة وأهميتها في المؤسسات. وتحدث عن الوسائل التي يمكن استخدامها في الكشف عن الفساد.ويتضمن المؤتمر برنامج عمل شاملاً من الكلمات والندوات والجلسات الحوارية.