أرجع رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى الإجراءات المختلفة بين تعيين المستشار المالي المستقل والمستشار القانوني ومراجعة العقود من قبل مجلس الدولة. وقال في تصريحات أمس، بالنسبة للقطاع الخاص "فنحن اليوم أغلقنا أول طرح في هذا العام 2020 لشركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري ذات الطبيعة الريعية، وهي شركة تسمى "أميرول للاستثمار العقاري". وأشار إلى أن البورصة المصرية ستشهد طرح إحدى الشركات العاملة بمجال الطاقة قبل شهر رمضان، وأخرى في سبتمبر تعمل في القطاع المالي والمدفوعات، فضلاً عن شركة ثالثة تعمل في قطاع الكيماويات. وقال "فريد" إن المستثمر يحتاج إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بشكل دائم. لافتاً إلى أن الشركة الشرقية للدخان مطروحة بالأساس وما حدث زيادة في نسبة الأسهم المطروحة للتداول بالسوق. وأكد أن إدارة البورصة المصرية تعمل على إزالة الحواجز بين المواطن وسوق المال، منوهاً بأن 65% من المستثمرين الأفراد في البورصة معدل أعمارهم فوق 40 عاماً. وأضاف: "لدينا ثلاثة أنواع من المستثمرين الأول لديه الرغبة في التعلم ويملك الملاءة المالية المناسبة لذلك ويفضل التعامل مع شركات السمسرة، والشريحة الثانية هي ملاك الأموال وليس لديهم الوقت لإدارتها أو التعلم وعليهم التعامل مع مديري الاستثمار، أما الشريحة الثالثة وهي الأغلب والأعم وتشمل المدخر طويل الأجل، ولا يهم الأرقام في قيمة الاستثمار لكن الفكرة في هذه الشريحة الاستثمار طويل الأجل". وأشار رئيس البورصة المصرية إلى استمرار النقاشات حول ملف الضرائب على البورصة، قائلاً إن الدولة ستحدد بعد مقارنة فكرة التكلفة بالعائد.. ورؤيتنا في الملف الضريبي هي توحيد المعاملات على كافة القنوات الاستثمارية المصرفية وغير المصرفية". وقال إن أرباح الاستثمار في البورصة أعلى بكثير من العائد الذي تقدمه البنوك. ولفت إلى أن أبرز الحواجز التي تعترض المستثمر المصري للدخول في البورصة، أهمها اعتقاد الكثيرين بأن الاستثمار فيها قاصر على من لديه فوائض مالية، وهذا خطأ، والحاجز الثاني عدم شيوع الثقافة المالية على النحو الأمثل نحو الأسهم والسندات. وأوضح أن الشركات والبورصات جزء من الحياة اليومية من خلال شراء المأكولات وشراء العقارات، وبالتالي لابد أن نستوعب أن ثمة علاقة قائمة بين حياتنا اليومية والبورصة المصرية. وقال إن سوق الأوراق المالية ليس جانباً أوحد، وبالتالي عند معالجة أية عيوب هيكلية يتم من خلال قيمة مضافة عبر شركات جديدة، لأننا مثل السوق نحتاج إلى بضاعة جديدة باستمرار حتى يستطيع المستثمر تنويع خياراته الاستثمارية.